وإلّا فلا إشكال. ولو لم يتمكّن من الطمأنينة- لمرض أو غيره- سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، ويجب- أيضاً- رفع الرأس منه حتّى‌ ينتصب قائماً مطمئنّاً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته.

(مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط[1] عدم تركه.

ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمِرفَقين، وأن تضع المرأة يديها على‌ فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى‌، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَن‌حَمِدَهُ»، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له. ويكره أن يطآطئ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه إلى‌ جنبيه، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه.

القول في السجود

(مسألة 1): يجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن؛ تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلّ بواحدة- زيادةً أو نقصاناً- سهواً فلابطلان. ولابدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على‌ وجه يتحقّق به مسمّاه. وهذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة.

ويُعتبر فيه امور اخر لا مدخلية لها في ذلك:

منها: السجود على‌ ستّة أعضاء: الكفّين والرُّكبتين والإبهامين. والمعتبر باطن الكفّين، والأحوط الاستيعاب العرفي، هذا مع الاختيار. وأمّا مع الاضطرار فيُجزئ مسمّى الباطن، ولو لم يقدر إلّاعلى‌ ضمّ الأصابع إلى‌ كفّه والسجود عليها يجتزئ به، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزئ الظاهر، ومع عدم إمكانه أيضاً- لقطع ونحوه- ينتقل إلى الأقرب من الكفّ. وأمّا

[1]- لايترك.