فصل في التيمّم‌

والكلام في مسوّغاته، وفيما يصحّ التيمّم به، وفي كيفيّته، وفيما يعتبر فيه، وفي أحكامه.

القول في مسوّغاته‌

(مسألة 1): مسوّغات التيمّم امور:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلًا كانت أو وضوءً، ويجب الفحص عنه إلى اليأس، وفي البرّية يكفي الطلب- غَلوة سهم في الحَزنة، وغَلوة سهمين في السهلة- في الجوانب‌[1] الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه؛ وإن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.

(مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله. وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ‌[2] إشكال.

(مسألة 3): لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين.

(مسألة 4): المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل. وأمّا المناط في الرمي‌[3] فغاية ما يقدر الرامي عليه.

[1]- وإن كان الأحوط- خصوصاً عند احتمال وجود الماء- هو الضرب على نحو يستوعب‌جميع نقاط الدائرة التي مركزها مبدء الطلب، ومحيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين.

[2]- بل لايخلو من قرب.

[3]- فمثل ما سبق.