ومنها: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة، وهو من الراجحات العقليّة، وأمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت.

ومنها: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام.

ومنها: إيقاعها جماعة.

القول في الدفن‌

يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفيرة من الأرض، فلايجزي البناء عليه؛ بأن يوضع على‌ سطح الأرض فيُبنى‌ عليه حتّى‌ يُوارى‌، ولا وضعه في تابوت- ولو من صخر أو حديد- مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض- مثلًا- أجزأ البناء عليها ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة، ولو أمكن نقله إلى‌ أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شي‌ء وجب، والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جُثّته من السباع، وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى‌ كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين؛ ولو من جهة عدم وجود السباع، وعدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو البناء على‌ قبره بعد مواراته.

(مسألة 288): راكب البحر مع تعذّر إيصاله إلى البرّ- لخوف فساده أو لمانع آخر- أو تعسّره يُغسّل ويُكفّن ويُحنّط ويُصلّى‌ عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويُوكأ رأسها، أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله، ويُلقى‌ فيه. والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان. ولو خيف على‌ ميّت من نبش العدوّ قبره والتمثيل به، القي في البحر بالكيفيّة المزبورة.

(مسألة 289): يجب كون الدفن مستقبل القبلة؛ بأن يُضجعه على‌ جنبه الأيمن؛ بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق- مثلًا- في البلاد الشمالية. وبعبارة اخرى‌:

يكون رأسه إلى‌ يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى‌ يساره. وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، إلّاإذا كان الميّت كافرة حاملًا بولد مسلم، فإنّها تُدفن مستدبرة القبلة على‌ جانبها الأيسر؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلًا.

(مسألة 290): مؤونة الدفن حتّى‌ ما يحتاج إليه لأجل استحكامه؛ من القير والساروج وغير ذلك، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة، وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به الميّت، أو الخابية التي يوضع فيها.