فصل في الأغسال‌

والواجب منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والأقوى‌ عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير.

فصل في غسل الجنابة

والكلام في سبب الجنابة، وأحكام الجنب، وواجبات الغسل:

القول في السبب‌

(مسألة 143): سبب الجنابة أمران:

أحدهما: خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء[1] بالبول، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌. والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لايوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها.

والمنيّ إن علم فلا إشكال، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدَّفق والشهوة وفتور الجسد. والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة[2]، ولاينبغي ترك الاحتياط- سيّما في المرأة- بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة.

بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر،

[1]- إذا كانت جنابته بالإنزال

[2]- كفاية اجتماع الثلاثة- فضلًا عن الاثنين فيها- محلّ إشكال، بل منع، فجنابتها مختصّة بالعلم والاطمئنان بخروج المنيّ دون هذه الظنون والأمارات. نعم لاينبغي ترك الاحتياط بما في المتن