الاستئجار[1]، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى‌ به صحيحاً كفى‌، وإلّا وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى‌ باجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى‌ باجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لو أوصى‌ بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن المُوصي مقداراً للُاجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على‌ اجرة المِثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل.

(مسألة 1199): يجب‌[2] الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.

(مسألة 1200): لو أوصى‌ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم يعيّن كفى‌ حجّ واحد إلّامع قيام قرينة على‌ إرادته التكرار، ولو أوصى‌ بالثّلث ولم يعيّن إلّاالحجّ لايبعد لزوم صرفه في الحجّ، ولو أوصى‌ بتكرار الحجّ كفى‌ مرّتان إلّاأن تقوم قرينة على الأزيد.

ولو أوصى‌ في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لايقبل إلّابأزيد من اجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باجرة المثل، إلّا أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى‌ في المستحبّ خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلّابالزيادة منه بطلت، فحينئذٍ إن كانت وصيّة بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه، وإلّا بطلت.

(مسألة 1201): لو أوصى‌ بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً، واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، صُرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين- مثلًا- وهكذا، ولو فَضُل من السنين فَضلة لا تفي بحجّة ولو من الميقات، فالأوجه‌[3] صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى‌ به الحجّ من البلد، ودار الأمر

[1]- مع عدم الوصيّة بالاستئجار بخصوصه، وإلّا فذاك المتعيّن؛ عملًا بالوصيّة

[2]- على الأحوط، وإن كان رعاية الشأن جائزة

[3]- لكنّ الأحوط صرفه في الورثة على حسب قاعدة الإرث على سبيل البرّ، وإن كان جواز صرفه في البرّ لايخلو من قوّة