(مسألة 776): لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، بل الأحوط[1] ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم.

(مسألة 777): لو شكّ في البلوغ إلى‌ حدّ الترخّص بنى‌ على‌ عدمه، فيبقى‌ على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب، إلّاإذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً[2].

(مسألة 778): لو كان في السفينة ونحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، أتمّها قصراً، وصحّت صلاته إن كان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلى‌ حدّ الترخّص، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً، أو تماماً ثمّ الإعادة قصراً. كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً.

ولو كان في حال العود، وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ، ثمّ وصل إليه في الأثناء، أتمّها تماماً وصحّت.

القول في قواطع السفر

وهي امور:

أحدها: الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى‌ قصد مسافة جديدة؛ سواء كان وطنه الأصلي ومسقط رأسه أو المستجدّ- وهو المكان الذي اتخذه‌

[1]- في الاحتياط تأ مّل، بل الظاهر عدم الاحتياج إلى التقدير وكفاية خفاء البيوت

[2]- فعليه أن يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل له العلم أو يجمع بينهما في ذلك المكان احتياطاً؛ قضاءً للعلم الإجمالي الموجود حين الذهاب، كما هو مفروض المتن على الظاهر، وأ مّا إذا لم‌يلتفت إلى حاله في الإياب، فعليه التمام في الذهاب والقصر في الإياب؛ قضاءً للأصلين وعدم العلم الإجمالي المؤثّر في شي‌ء منها، أمّا في الذهاب فلأنّ المفروض عدمه، وأ مّا في الإياب فلسقوط التكليف حال الذهاب بالإتيان تماماً، عملًا بالاستصحاب