فلايجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره، ويعتبر أن لايكون فيه رطوبة سارية، فلايجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.

(مسألة 69): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر- أعني الأجزاء الصغار التي لا تُرى‌- وفي المسح يكفي إزالة العين، ولايضرّ بقاء الأثر.

(مسألة 70): إنّما يكتفى‌ بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على‌ وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وأن لايكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى‌ إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى‌ كالدم يتعيّن الماء[1].

(مسألة 71): يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث على الأحوط[2]، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال، خصوصاً في العظم والروث. بل حصول الطهارة مطلقاً- حتّى‌ في الحجر ونحوه- محلّ إشكال. نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.

(مسألة 72): لايجب الدلك باليد في مخرج البول. نعم لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك.

فصل في الاستبراء

وكيفيّته على الأحوط الأولى‌: أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً، ثمّ يضع سبّابته- مثلًا- تحت الذكَر وإبهامه فوقه، ويمسح بقوّة إلى‌ رأسه ثلاثاً، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً، فإذا رأى‌ بعده رطوبة مشتبهة- لايدري أنّها بول أو غيره- يحكم بطهارتها وعدم‌

[1]- تعيّنها محلّ إشكال، بل منع؛ لأنّ الطهارة تحصّل بالإزالة وانتفاء القذارة مطلقاً وإن كانت بغير الماء، كما يأتي وجهه في المسألة التالية، وأخبار الاستنجاء بالأحجار ومثلها مطلقة وليس فيها من القيدين أثر، وإنّما اعتبروهما لعدم صدق الاستنجاء مع التعدّي أو مع وجود النجاسة الخارجية، وللإجماع على الاعتبار في الأوّل. وهما كما ترى بعد ما عُلم من أنّ الغرض من الاستنجاء الطهارة، فلاخصوصية ولا موضوعية لها حتّى يعتبر صدقها بما هي هي، هذا مع ما في اختلافهم في تفسير التعدّي

[2]- الأقوى