لا، و الرواية الثانية تدلّ على عدم جواز ذبح الصيد سواء كان صيدا بالأصالة أم بالعرض بأن كان أهليا فتوحّش، فتتعارضان في الإبل أو البقر أو الغنم التي توحّشت، فالرواية الاولى تدلّ باطلاقها على جواز قتلها، و الرواية الثانية تدلّ باطلاقها على حرمة قتلها، و بما أنّ الرواية الاولى خاصّة بالنسبة الى الرواية الثانية فيتقدّم اطلاقها على إطلاق الرواية الثانية[1].

[1] - المعتمد 3: 382.