لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان و موضوع الثاني احتمال العقاب، و مورد الثالث عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير، و كلّ ذلك مرتفع بالدليل الظنّي المعتبر[1].

[1] - فرائد الاصول 4: 12.