و موافقته لهم على ذلك السلوك‌[1].

و أمّا السرّ في احتياجنا إلى إمضاء المعصوم فهو أنّ هذا البناء ليس من الحجج القطعيّة في مقام كشفه عن الواقع، لجواز تخطئة الشارع لهم في هذا السلوك‌[2].

و بعد توفّر هذين الشرطين تكون السيرة كاشفة عن رأي المعصوم فتدخل في السنّة الشريفة.

ثم إنّ هنا طرقا مشتركة في اثبات معاصرة السيرة العقلائيّة و المتشرعيّة للمعصوم عليه السّلام.

الطريق الأوّل: النقل التاريخي:

إمّا في نطاق التاريخ العام، أو في نطاق الروايات و الأحاديث الفقهيّة، لأنّها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة و الناس وقتئذ، كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها منتزعة أحيانا من الوضع العام المرتكز عقلائيّا إلى جانب دلالات التاريخ العام‌[3].

الطريق الثاني: أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السّلام على الحكم المطلوب لازم‌

يعتبر انتفاؤه وجدانيّا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو.

و هذا الاستدلال يتوقف على أنّ المسألة محلّ ابتلاء للعموم، و كون الحكم المقابل يتطلّب سلوكا لا يقتضيه الطبع بنفسه، و توفّر الدواعي على نقل ما يرد في‌

[1] - دروس في علم الاصول 2: 263.

[2] - الاصول العامّة للفقه المقارن: 192.

[3] - دروس في علم الاصول 2: 278.