و غيرهما.

أدلة القول بالامتناع:

يستدل للقول بالامتناع بوجوه:

الدليل الأول: كون مفاد الهيئة جزئيا لا يقبل الإطلاق و التقييد.

توضيح الدليل‌ يتوقف على مقدمات:

أ: اقسام الوضع:

يتصور للوضع أقسام أربعة:

1- الوضع العام و الموضوع له العام، و هو أن يتصوّر الواضع المعنى الكلي حين الوضع و يضع اللفظ لذلك المعنى الكلي.

2- الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و هو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي و يضع اللفظ لذلك المعنى الخاص و الجزئي.

3- الوضع العام و الموضوع له الخاص و هو أن يتصور الواضع المعنى الكلي و يضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى الكلي.

4- الوضع الخاص و الموضوع له العام و هو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي و يضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لهذا الجزئي و غيره‌[1].

هذا بحسب التصور و لا شبهة في إمكان القسمين الأولين و وقوعهما، و لكنّه استشكل في امكان القسمين الأخيرين بأنّه لا يمكن أن يكون العام مرآة للخاص‌

[1] - راجع المحاضرات 1: 53- 55.