الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة. فربّما كان الخروج سبب حدوث فتنة يدوم أمدها، ويستشري ضررها، ويقع بسببها سفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وغير ذلك من أضرار كثيرة ومصائب جمّة على العباد والبلاد)[1].

المناقشة:

أقول: أولًا إن مآل هذا الاستدلال من ناحية فنّية إلى تقديم الأهم على المهم في باب (التزاحم)، ومن دون أن ندخل التفاصيل الفنّية لباب التزاحم، نقول: إنَّ لدينا هاهنا حكمين وهما:

أولًا: وجوب النهي عن المنكر وإزالة المنكر وتغييره ومكافحته، حتى لو تطلب ذلك إراقة الدماء وتحمّل المتاعب.

وثانياً: اجتناب الفتن الاجتماعية التي تؤدي إلى إراقة الدماء وإنتهاك الأعراض وإضرار الناس.

وكل من الحكمين في وضعه الأولي مطلق.

يعني أن النهي عن المنكر يجب حتّى لو تطلّب إراقة الدماء.

وتجنّب الفتن الاجتماعية يجب حتّى في موضع النهي عن المنكر.

وهذان حكمان مطلقان متخالفان فإذا اجتمعا في موضع واحد،

[1] الأدلّة الشرعية في بيان حقّ الراعي عن الرعية،، 65- 66.