أو أمان أبي مسلم‌[1]، أو أمان ابن هبيرة[2]؟ و السلام‌[3].

فكتب إليه أبو جعفر: أمّا بعد: فإنّي وقفت على كتابك، فإذا جلّ فخرك بقرابة النّساء لتضلّ به الجفاة و الغوغاء، و لم يجعل اللّه النّساء كالعمومة، و الإناث كالعصبة و الأولياء[4]، فإنّ اللّه تعالى‌[5] جعل العمّ أبا.

و أمّا ما ذكرت من أولاد[6] فاطمة بنت عمرو، فقد حجبها الكفر، فلا ترث هي و لا أحد من أولادها.

و أمّا قولك: «إنّ هاشما ولّد عليّا مرّتين»، فرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم سيّد الأوّلين و الآخرين لم يلده هاشم إلّا مرّة [واحدة][7].

[1] - كان المنصور قد أمّن أبا مسلم، و كفّل بأمانه عيسى بن موسى، و لكن أبا مسلم لمّا قدم على أبي جعفر احتال له ثمّ قتله.« انظر تاريخ الطّبري 7/ 487- 492 حوادث سنة 137، و المنتظم 8/ 10».

[2] - كان أبو جعفر يرى الوفاء لابن هبيرة بما أعطاه من أمان، إلّا أنّ أبا مسلم أوغر صدر أبي العبّاس عليه، و كان السفّاح لا يقطع أمرا دون أبي مسلم، فكتب أبو العبّاس إلى أبي جعفر بقتل ابن هبيرة و ألحّ، فقتله أبو جعفر.

« انظر تاريخ الطّبري 7/ 454 و ما بعده من حوادث سنة 132، و الإمامة و السّياسة لابن قتيبة 2/ 125 و ما بعده، و ترجمة يزيد بن عمر بن هبيرة من سير أعلام النّبلاء للذّهبي 6/ 207 رقم 103، و من تاريخ الإسلام، حوادث و وفيات 121- 140 ص 567».

[3] - قريبا منه رواه البلاذري في ترجمة الإمام الحسن عليه السّلام من أنساب الأشراف ص 96 برقم 106، و الطّبري في تاريخه 7/ 567 حوادث سنة 145، و المبرّد في أواخر ج 2 من الكامل ص 383- 385، و ابن الأثير في الكامل 5/ 536- 538، و الذّهبي في حوادث سنة 145 من تاريخ الإسلام ص 24، و ابن كثير في البداية و النّهاية 10/ 87.

[4] - في تاريخ الطّبري: لم يجعل اللّه النّساء كالعمومة و الآباء، و لا كالعصبة و الأولياء. و في الكامل للمبرّد: و لم يجعل اللّه النّساء كالعمومة، و لا الآباء كالعصبة و الأولياء. و في ترجمته عليه السّلام من أنساب الأشراف، و لم يجعل اللّه النّساء كالعمومة و العصبة.

أقول: هذا مذهب العامّة، و أمّا مذهب أهل البيت، فالتّعصيب عندهم باطل.

[5] - خ: فاللّه تعالى.

[6] - أ و ج و ش: من ولادة فاطمة.

[7] - ما بين المعقوفين من ب.