الفصل الثّالث أسلوب التّحقيق‌

أ- تقويم النصّ:

تقدّم في الفصل السّابق أنّ الكتاب له تحريران من قبل المؤلّف و بينهما عموم و خصوص من وجه، فلم يكن لأيّ منهما على الانفراد امتياز تامّ على الآخر بحيث يغني عنه حتّى أجعله أصلا في التّحقيق، فاضطررت إلى اتّباع أسلوب التّلفيق بين التّحريرين و النّسخ على الوجه التّالي:

1- عند نقل المصنّف موضوعا ما من مصدر معيّن اخترت من التّحريرين و النّسخ ما يوافق المصدر، و أشرت إلى الاختلافات التي لها وجه و معنى بالهامش.

2- و عندما لا يكون المصدر مذكورا على وجه التّعيين اخترت من التّحريرين و النّسخ ما يوافق الصّحيح الموافق لسائر المصادر، مع الإشارة إلى الاختلاف بالهامش.

3- و عند تفرّد نسخة بشي‌ء ما وضعت ذلك الشي‌ء بين [...]، مع الإشارة بالهامش إلى النّسخة التي تفرّدت بها.

4- ربّما زدت شيئا في ألفاظ الكتاب لتقويم العبارة و إكمالها إلّا أنّني وضعت ذلك كلّه بين حاصرتين: []، و هكذا ما أضفته من المصادر التي راجعتها.

ب- ذكر المصادر التي نقل عنها المصنّف و مراجعتها

و عرضها على الكتاب.

ج- ذكر الشّواهد و القرائن للمواضيع المذكورة من عامّة المصادر

الأقدم فالأقدم مع تقويمها و ذكر المناقشات الواردة حولها جهد الإمكان.