أبي طالب قضى بكذا و كذا، فأجاز قضاء عليّ عليه السّلام‌[1].

قلت: و هذا المذكور مذهب عليّ عليه السّلام، و للفقهاء فيه كلام معروف‌[2].

حديث النّاقة

قال أحمد في الفضائل‌[3]: حدّثنا عليّ بن الحسن الفامي- أو القمّي-، حدّثنا محمّد بن عبيد بن عقيل، حدّثنا عبد العزيز بن الخطّاب، حدّثنا عيسى، عن داوود بن أبي هند، عن أبي جعفر، عن رجل، عن أنس، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم‌

[1] - أخرجه أحمد في مسند عليّ عليه السّلام من المسند 1/ 77 و في الطّبع المحقّق 2/ 15 ح 573 باختلاف لفظي، و ما بين المعقوفات أخذناه منه، و ليس فيه قوله:« و لأولياء الرابع الديّة الكاملة»، و إنّما هو موجود في حديث رواه بسند آخر بعده. و بهذا المضمون رواه أيضا في ص 152. و رواه أيضا في فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام من كتاب الفضائل برقم 361- 362.

و قريبا منه في المعنى رواه أيضا الواقدي في المغازي 2/ 1086 في عنوان:« سريّة علي بن أبي طالب إلى اليمن»، و ابن الأثير في النهاية 2/ 295 في مادّة« زبا» باختصار، و أبو داود الطيالسي في الجزء الأوّل من المسند ص 18 برقم 114، و البيهقي في كتاب الديات من السنن الكبرى 8/ 111 في عنوان:« باب ما ورد في البئر جبار»، و المحبّ الطبري في باب مناقب عليّ عليه السّلام من ذخائر العقبى ص 84 في عنوان:« ذكر بعض أقضيته عليه السّلام» و من الرياض النضرة 2/ 148 بنفس العنوان، و المتّقي في فضائل عليّ عليه السّلام من كنز العمّال 13/ 118 برقم 36380، و وكيع في أخبار القضاة 1/ 95 في عنوان:« ذكر قضايا عليّ عليه السّلام باليمن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم».

و رواه أيضا ثقة الإسلام الكليني في الكافي بطريقين آخرين عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و مع مغايرات- كما في الوسائل 19/ 174- 175 الباب 4 من أبواب موجبات الضمان-، و المرعشي في ملحقات إحقاق الحق 8/ 67- 70 و 17/ 493- 497 عن مصادر عديدة.

[2] - فلاحظ كتاب الديات من السنن الكبرى للبيهقي 8/ 111 في عنوان:« باب ما ورد في البئر جبار» ح 7، و الجوهر النقي لابن التركماني المطبوع بذيل المصدر المتقدّم، و مباني تكملة المنهاج لآية اللّه السيّد أبي القاسم الخوئي رحمه اللّه 2/ 263- 264.

[3] - خ: أخرجه أحمد في الفضائل، فقال: حدّثنا ...