فانظر
كيف سجّل تلك المقدّمات كلّها لنفي زيادة الصفة، وعقّبها بتلك الفقرات الموجزة
المشتملة على البراهين المحكمات والقضايا المسلّمات المبيّنة لمراده من نفي الصفة،
وأنّ المقصود من نفيها عدم ثبوتها له على نحو يستلزم الحدوث الذي هو فرع الزيادة،
كما عرفت.
[كلام في حقّ أميرالمؤمنين عليه السلام وعلوّ مرتبته]
وأُقسم
قسم صدق ويمين حقٍّ بربّ تلك البلاغة المعجزة ونبي تلك البراهين المتقنة على
التوحيد في هاتيك الفقرات الموجزة، إنّه لو لم يكن للإسلام دليل حقٍّ وبرهان صدق،
إلّاكلماته وأمثالها من كلمات النبي وأولاده المعصومين عليهم السلام لكفى في وجوب
اتّباعه وعلوّه بالحقّ وارتفاعه! فإنّ رجلًا نشأ وشبّ وتدرّب وتربّى بين قوم من
العُرب والأعراب، ليس لهم من شيء من العلوم- لا سيّما الإلهية- نصيب ولا نصاب،
ثمّ يأتي ذلك الواحد منهم بهذه الأعاجيب ويصبّ تلك البراهين الحكمية بهذه الأساليب
من غير أن يكون قد ساح وسار، أو ضرب في الأقطار والأمصار، أو جاءه معلّم من البشر
فأدّبه، أو حكيم متألّه فدرّبه، أو أدخله أبوه أو جدّه مدرسة أو مكتبة: