فأخرجني نبيّا، و أخرج عليّا وصيّا.

قال المحقّق في ذيل الكتاب: و بمعنى الحديث روايات متظافرة، تراها في كفاية الطالب [في الباب 87] و لسان الميزان [6: 377] و مناقب الخوارزمي [ص 46] و ينابيع المودة [ص 83]. انتهى.

و في دلائل الصدق [2: 349] قد ذكر الحلّي ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، و ما رواه أيضا ابن المغازلي عن سلمان، و الثاني عن جابر، و الحديثان غير اللذين رواهما ابن الجوزي و طعن في بعض رواتهما، أحدهما محمّد بن خلف المروزي، و الآخر جعفر بن أحمد بن بيان.

قال الامام المظفر ردّا[1]: و لو سلّم رواية محمّد بن خلف لحديث النور، و طعن ابن الجوزي فيه، فهو لا يستلزم كذب جميع رواة حديث النور، بل يكون تعدّد طرقه دليلا على صدقه، على أنّ ابن الجوزي أيضا طرف النزاع، فكيف يعتبر قوله بوضع حديث النور؟ مع أنّا نرى القوم أنفسهم لا يعتبرون كلامه.

قال السيوطي في ديباجة لآلئ المصنوعة: جمع الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا، فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع، بل و من الحسن و من الصحيح، كما نبّه على ذلك الحفّاظ، و منهم: ابن الصلاح في علوم الحديث و أتباعه.

و أما ما قيل: إنّ جعفر بن أحمد كان رافضيّا، فلا منشأ له إلّا رواية ما يسمعه من فضائل آل محمّد عليهم السّلام و مساوي أعدائهم، و هذه عادتهم فيمن روى فضيلة لأهل البيت، أو رذيلة لأعدائهم، يريدون بذلك إخفاء الحقّ و ترويج الباطل، فلذا خفي جلّ فضائل آل الرسول و اكثر مساوي أعدائهم، كما لا منشأ لنسبة الوضع إلى جعفر إلّا إظهاره للحقّ. انتهى.

[1] - على من طعن في حديث النور.