«مَن
أعرض عن صاحب بدعة بغضاً له، ملأ اللَّه قلبه أمناً وإيماناً»[1].
وعنه
صلى الله عليه و آله و سلم:
«مَن
مشى إلى صاحب بدعة ليوقّره فقد أعان على هدم الاسلام»[2].
4-
عدم قبول توبة المبتدع:
وبما
انَّ الأثر السيئ لصاحب البدعة لا ينحصر في نطاق شخص صاحبه، وحياته الخاصة، وانما
يتعدى ذلك إلى الحياة الاجتماعية العامة، فيؤثر فيها سلباً، ويعرقل حركتها،
ويشوّه معالمها، نتيجة الدس والتحميل والافتراء، ووضع العقبات أمام القانون الالهي
من أن يأخذ مساره الطبيعي في توجيه الفرد والمجتمع، والوصول بالبشرية إلى حيث
السعادة والكمال، فقدتم التاكيد أيضاً على إغلاق باب التوبة في وجه المبتدع،
وأنَّ أعمال البر لا تُقبل منه، وأنَّ المبتدع يحمل وزره ووزر مَن عمل ببدعته،
لأنَّه المسؤول الأول عن ذلك، قال تعالى: «لِيَحْمِلُوا
أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ»[3].
وجاءَ
في الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال:
«ومَن
ابتدعَ بدعةَ ضلالة لا ترضي اللَّه ورسولهُ كان عليه مثل آثام مَن عمل بها لا ينقص
ذلك من أوزار الناس شيئاً»[4].
كل
ذلك من أجل أنَّ أيَّ تهاون في هذا المجال، وأيَّ تسامح في مواجهة هذه الظاهرة،
سوف يعرِّض الشريعة الاسلامية إلى الخطر المحدق، ويهدد وجودها وكيانها العظيم
بالتحريف والتزوير.