ونصَّ عليهم، فهو إما أن يكون في الحديث نفسه، وإمّا في غيره من الاحاديث، فعلى‌ القول بورود التعيين في الحديث نفسه، فهو مما لم نجد له أثراً فيما نقلناه من نص الحديث، على‌ أنَّ افتراض مثل هذا المعنى‌ يصطدم بقول جمهور العامة بعدم وجود النص أيضاً، وإمّا أن يكون تعيين الخليفة وذكره بالتفصيل والتخصيص قد ورد في غير هذا الحديث، فهو مضافاً إلى كونه ينتهي إلى القول بوجود النص، ويعارض أيضاً ما ذكره جمهور العامة من عدم وجوده، يؤيد ما نقوله نحن من أنَّ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) ينصرف إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام على‌ فرض التسليم بصحة صدوره عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، وذلك لوجود الأدلة الغفيرة الاخرى‌ التي تفسِّر هذا اللفظ في الحديث، على‌ ما سنأتي عليه لاحقاً إن شاءَ اللَّه تعالى‌.

4- حجم الحديث لا يتناسب مع موقع الخلافة وأهميتها في الاسلام:

إنَّ حديث (سنّة الخلفاء الراشدين)، والنزر القليل المدَّعى‌ معه في الدلالة على‌ وجوب اتّباع سنّة (الخلفاء الراشدين) على‌ النحو المتقدم لدى‌ أبناء العامة، لا يتناسب في حجم مؤداه مع أهمية أمر الولاية الاسلامية وخطورته، إذ لا يمكن لحديث هزيل من الناحية السندية، ومبهم من الناحية الدلالية، أن يرتفع إلى مستوى‌ تغطية هذا الأمر الحساس والوفاء به، ويكون ذريعة يتشبث بها المدافعون عن البدع والمحدثات، ويحسموا عن طريقها النزاعات التي تدور حول أكثر المفاهيم الاسلامية حساسية وخطورة.

على‌ أنَّ قضية الخلافة الاسلامية والولاية على‌ أمر التشريع هي أهم ما يفكّر فيه رائد إنساني مثل النبي الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم، الذي بُعث ليقدم للبشرية جمعاء منهجاً متكاملًا يغطي جميع جوانب الحياة، ويستجيب لمختلف احتياجاتها ومتطلباتها، ليودِّع امته بعد ذلك وهو مطمئن على‌ سلامة ما أتى‌ به من مبادئ‌