«وقال أبو أيوب القيرواني: يروي عن كثير من الضعفاء والمجهولين»[1].

وفي (سير أعلام النبلاء): «وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: لا أحتج ببقية»[2].

وفيه أيضاً: «وحاصل الأمر انَّ لبقية عن الثقات أيضاً ما يُنكر وما لا يُتابع عليه»[3].

«وقال أبو مسهر: بقية ليست أحاديثه نقية، فكن منها على‌ تقية»[4].

وبهذا فانَّ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) حديث ساقط عن الاعتبار سنداً، وأقرب الظن أنَّه حديث مختلق، وليس له أصل مطلقاً، وقد نُسب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كذباً وزوراً، وقد رأينا ضعف جميع أسانيده المذكورة في أكثر الكتب اعتباراً لدى‌ أبناء العامة، وبهذا فهو لا يمتلك أية قيمة علمية للتعويل عليه.

ب- انتهاء اسانيد الحديث جميعاً إلى راوٍ واحد:

إنَّ حديث (سنة الخلفاء الراشدين) ينتهي بجميع أسانيده المتقدمة إلى رجلٍ واحد وهو وهو (العرباض بن سارية)، فيكون من أخبار الآحاد التي يمكن أن تكون معتمدة بشكل أساسي في مجمل القضايا الشرعية، وخصوصاً القضايا العقائدية الحساسة.

ج- اشتراك مضمون الحديث مع أحاديث اخرى‌ مقطوعة الوضع:

إضافةً إلى ما تقدم من ضعف سند حديث (سنة الخلفاء الراشدين)، وكونه‌

[1] جمال الدين المزي، تهذيب الكمال، ج: 4، ص: 199،( الهامش).

[2] - شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 8، ص: 523.

[3] - شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 8، ص: 527.

[4] - ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج: 1، ص: 476، الجرح والتعديل للرازي، ج: 2، ص: 435، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ج: 8، ص: 523، وتاريخ بغداد للبغدادي، ج: 7، ص: 124، وتهذيب الكمال للمزي، ج: 4، ص: 198.