وصلت ولايتك بولايتنا و ولايتنا بولاية اللّه عزّ و جلّ»[1]، و هنا يمكن أن يدخل حقّ الدلالة في (النصيحة)، إذ أنه عند ما يهديه و يدلّه و يرشده و يوجهه يدخل ذلك في النصيحة له بكلا معنييها.

هذا مجمل الروايات التي أردنا أن نتعرض إليها في موضوع الحقوق بين الإخوان.

و بعد أن عرفنا حقوق المؤمن على المؤمن، يوجد لدينا أمران يذكرهما أئمة أهل البيت عليهم السّلام بصدد هذه الحقوق:

تكافؤ الحقوق و تبادلها

الأمر الأول: أنّ هذه الحقوق- بما هي حقوق- متكافئة، فهي ليست من طرف واحد، كما في حق الطاعة للّه تعالى، و كذلك أنّها ليست مجرد أحكام و تكاليف شرعية، كما في وجوب الزكاة و الخمس، بحيث يجب على الإنسان المؤمن أن يؤدي هذه الحقوق الشرعية المالية، و لا ينتظر موقف الجانب الآخر فيها، بل القضية في هذه الحقوق متبادلة لا بد فيها من ملاحظة موقف الطرف الآخر، فهي كالعقد بين المؤمنين، فيه طرفان متكافآن لا بد لهما من الوفاء به، و من ثم فلا بد في هذه الحقوق من ملاحظة موقف الطرف الآخر منها أيضا، و أنّ الطرف الآخر هل يؤدي هذه الحقوق بمقدار قدرته‌

[1] الكافي 2: 174، حديث: 14، و عنه البحار 74: 255، حديث: 52.