اما در مورد فتوا داشتن اميرالمؤمنين عليه السلام بر خلاف نص همين مقدار كافى است كه ابن تيميه مى‌گويد: اگر على همراه حق باشد و حق به همراه او واجب است كه معصوم باشد و اين حديث چنان‌كه بحث آن گذشت متواتر و ثابت است، پس مخالفت اميرالمؤمنين عليه السلام با نص سخن بى‌اساس و كذب از جانب ابن تيميه است.

باز ابن تيميه در مقام طعن به اميرالمؤمنين عليه السلام مى‌گويد:

نسبت خاستگارى اميرالمؤمنين عليه السلام از دختر ابوجهل‌

لو قال القائل إنه لا يعرف من النبى صلى الله عليه وآله أنه عتب على عثمان فى شي‌ء وقد عتب على على فى غير موضع لما أبعد فإنه لما أراد أن يتزوج بنت أبى جهل اشتكته فاطمة لأبيها وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك فقام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا وقال إن بنى المغيرة استأذنونى أن يزوجوا ابنتهم على بن أبى طالب وإنى لا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى ويتزوج ابنتهم فإنما فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها ويؤذينى ما اذاها ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فقال حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى والحديث ثابت صحيح أخرجناه فى الصحيحين؛[1] اگر كسى بگويد كه از پيامبر صلى الله عليه وآله نرسيده كه عثمان را در چيزى سرزنش كرده باشد، در حالى كه على را در جاهاى گوناگون سرزنش كرده‌اند. همانا وقتى على خواست با دختر ابوجهل ازدواج‌

[1] . منهاج السنة ابن تيميه، ج 4، ص 242 و 243.