حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد

اشياء همانند، داراى حكمى همانند خواهند بود، اعم از اينكه آن حكم مثبت باشد يا منفى. به‌عبارت ديگر حكم هرشىء، حكم مانند آن نيز هست. بنابراين اگر موجودى به حكمى از احكام محكوم شود، موجود ديگرى كه مانند موجود اول است، به همان حكم محكوم مى‌گردد؛ زيرا بين دو موجود همانند، آنچه موجب امتياز و جدايى آنها از يكديگر مى‌شود، به ذات و ماهيت آنها وابسته نيست؛ بلكه صرفا يك امر عرضى است.

پس دو موجود متماثل يا موجودات امثال، در ماهيت متحدند.

در اين هنگام اگر اين ماهيت به حكمى محكوم شود كه در يك مورد به‌طور ايجاب است و در مورد ديگر به‌طور سلب، مستلزم اجتماع نقيضين خواهد بود، و چون اجتماع نقيضين از نظر عقل محال است، آنچه موجب آن مى‌گردد نيز محال است. به‌اين‌ترتيب، نتيجه آن است كه اشياء همانند، داراى حكم واحد مى‌باشند. اعم از اينكه آن حكم به‌طور ايجاب باشد يا به‌طور سلب.

اين قاعده از جملۀ قواعدى است كه در بسيارى از موارد به آن استناد شده و زيربناى بسيارى از مسائل قرار گرفته است. اگرچه در كتب فلسفى بحثى تحت عنوان اين قاعده ديده نمى‌شود و فلاسفه آن را به‌طور مستقل مورد بحث قرار نداده‌اند، ولى امام فخر رازى فصلى از كتاب الاربعين فى اصول الدين را به بحث از اين قاعده اختصاص داده و براى اثبات آن استدلال كرده است. در خاتمۀ اين كتاب، كه در چهل بخش و براى بحث از چهل مسئله تدوين شده است، امام فخر رازى فصلى را منعقد كرده و برخى از اصول و قواعد عقلى را كه زيربناى مسائل فلسفى قرار مى‌گيرند، برشمرده است.

در آغاز، علم را به تصور و تصديق و هركدام از آنها را به دو بخش بديهى و كسبى تقسيم كرده، سپس اكتساب نظريات را از طريق تركيب بديهيات دانسته و ابده بديهيات و