ترتيب كه گفته‌اند قانون فرعيت در مورد هليات مركبه صحيح است. ولى در مورد هليات بسيطه مصداق پيدا نمى‌كند.

برخى ديگر اين قاعده را از صورت معروف خود، كه همان «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له» است، تغيير داده و گفته‌اند: «ثبوت شىء لشىء مستلزم لثبوت المثبت له» .

گروهى ديگر ثبوت وجود را چه در ذهن و چه در خارج انكار كرده و گفته‌اند مفهوم موجود، كه امرى بسيط است و در فارسى به عنوان كلمۀ «هست» به كار مى‌رود، با ماهيت متحد مى‌گردد.

اين بود پاسخهايى كه جمهور حكما براى حل اين مشكل ارائه نموده‌اند، ولى محققين از حكما، در مقام پاسخ اين اشكال، طريقى را ارائه كرده‌اند كه مى‌توان ادعا نمود، به واقع نزديك است. آن طريق عبارت از اين است كه وجود همان ثبوت ماهيت است نه ثبوت شىء از براى ماهيت. به عبارت ديگر اتصاف ماهيت به وجود، ثبوت الشّىء است نه ثبوت الشّىء للشّىء. بنابراين، اشكالاتى كه ممكن است با توجه به قاعدۀ فرعيت بر مسئلۀ اتصاف ماهيت به وجود وارد شود، منتفى خواهد شد.

اين تحقيق را صدر المتألّهين شيرازى انجام داده كه با توجه به آن كليۀ اشكالاتى كه در اين باب مطرح شده است از ميان خواهد رفت. چنان‌كه مى‌گويد:

تحقيق ذلك أنّ الوجود نفس ثبوت الماهية لا ثبوت شىء للماهية حتى يكون فرع ثبوت الماهية. و الجمهور حيث غفلوا عن هذه الدّقيقة تراهم تارة يخصّصون القاعدة الكلية القائلة بالفرعية بالإستثناء، و تارة ينتقلون عنها إلى الإستلزام، و تارة ينكرون ثبوت الوجود لا ذهنا و لا عينا بل يقولون: إنّ الماهية لها إتّحاد بمفهوم الموجود، و هو أمر بسيط كسائر المشتقّات يعبّر عنه بالفارسيّة «به هست» و مرادفاته و ليس له مبدأ أصلا لا فى الذّهن و لا فى الخارج إلى غير ذلك من التّعسّفات 1.

اين مسئله، يعنى اتّصاف ماهيت به‌وجود، در كتب فلسفى و كلامى به صورت ديگرى كه نسبت به طرح آن در كتب صدر المتألّهين بسيار خام و ناپخته به‌نظر مى‌رسد، مطرح شده است.

[1] اسفار اربعه. ج 1. ص 43-44.