لكنّ الخاذلون له أفضل من الناصرين و أثبت المقدّمة بهاتين القضيّتين و حذف التالية للعلم بها،و تقديرها:و الأفضل يجب على من عداه اتّباعه و الاقتداء به، فينتج هذا القياس أنّه كان يتعيّن على من نصره أن يتبع من خذله.و هذا عكس اعتقاد المنكر.و قال بعض النقّاد:إنّ هذه كلمة قرشيّة،و أراد بذلك أنّه عمّى على الناس في كلامه.قال:و لم يرد التبرّء من أمره.و إنّما أراد أنّ الخاذلين لا يلحقهم المفضوليّة بكونهم خاذلين له،و إنّ الناصرين له لا يلحقهم الأفضليّة بنصرته.و الّذي ذكره بعيد الفهم من هذا الكلام.و يمكن أن يحمل على وجه آخر و ذلك أنّه إنّما قرّر أفضليّة الخاذلين على الناصرين ليسلم هو من التخصيص باللائمة في القعود عن النصرة فكأنّه قال:و إذا كان الخاذلون له أفضل ممّن نصره.تعيّن عليهم السؤال عن التخلّف،و أن يستشهد عليهم بحال الناصرين له مع كونهم مفضولين.فلم خصّصت باللائمة من بينهم و المطالبة بدمه؟لو لا الأغراض الفاسدة.

و قوله : و أنا جامع لكم أمره.إلى قوله:الأثرة.

أشار عليه السّلام في هذا اللفظ الوجيز إجمالا إلى أنّ كلّ واحد.من عثمان و قاتليه كانا على طرف الإفراط من فضيلة العدالة:أمّا عثمان فاستيثاره و استبداده برأيه فيما الامّة شركاء فيه و الخروج في ذلك إلى حدّ الإفراط الّذي فسد معه نظام الخلافة عليه و أدّى إلى قتله،و أمّا قاتلوه فلخروجهم في الجزع من فعله إلى طرف التفريط عمّا كان ينبغي لهم من التثبّت و انتظار صلاح الحال بينهم و بينه بدون القتل،حتّى استلزم ذلك الجزع ارتكابهم لرذيلة الجور في قتله.فلذلك كان فعله إساءة للاستيثار، و فعلهم إساءة للجزع،و قيل:أراد أنّكم أسأتم الجزع عليه بعد القتل.و قد كان ينبغي منكم ذلك الجزع له قبل قتله و قوله : و للّه حكم واقع في المستأثر و الجازع.

المفهوم من ذلك أنّه يريد بالحكم الواقع للّه في المستأثر هو الحكم المقدّر اللاحق لعثمان بالقتل المكتوب بقلم القضاء الإلهىّ في اللوح المحفوظ،و في الجازغ هو الحكم اللاحق لقاتليه من كونهم قاتلين،أو قالين و جازعين.و في نسبة هذه الأحكام إلى اللّه تنبيه على