responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 2  صفحه : 387

أى كنت كأحدكم فى الطاعة لأميركم بل لعلّى أكون أطوعكم له:أى لقوّة علمه بوجوب طاعته الإمام،و إنّما قال لعلّى لأنّه على تقدير أن يولّوا أحدا يخالف أمر اللّه لا يكون أطوعهم له بل أعصاهم و احتمال توليتهم لمن هو كذلك قايم فاحتمال طاعته و عدم طاعته له قائم فحسن إيراد لعلّ،و الواو فى قوله : و أنا .للحال،و وزيرا و أميرا حالان،و العامل ما تعلّق بهما الجار و المجرور،و أراد الوزير اللغوىّ و هو المعين و الظهير الحامل لوزر من يظاهره و ثقله،و ظاهر أنّه عليه السّلام كان وزيرا للمسلمين و عضدا لهم، و الخيريّة هاهنا تعود إلى سهولة الحال عليهم فى أمر الدنيا فإنّه إذا كان أميرا لهم حملهم على ما تكره طباعهم من المصابرة فى الحروب و التسوية فى العطايا و منعهم ما يطلبون ممّا فيه للشريعة أدنى منع،و لا كذلك إذا كان وزيرا لهم فإنّ حظّ الوزير ليس إلاّ الشور و الرأى الصالح و المعاضدة فى الحروب و قد يخالف فى رأيه حيث لا يتمكّن من إلزام العمل به و إنّما كان هذا لتمنّع دوين الأوّل لأنّ قوله: إن أجبتكم .فيه إطماع لهم بالاجابة.

و باللّه التوفيق.

90-و من خطبة له عليه السّلام

أَمَّا بَعْدَ أَيُّهَا النَّاسُ- فَأَنَا فَقَأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ- وَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِئَ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرِي- بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْهَبُهَا- وَ اشْتَدَّ كَلَبُهَا- فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي- فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ- فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ- وَ لاَ عَنْ فِئَةٍ تَهْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً- إِلاَّ أَنْبَأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَا- وَ قَائِدِهَا وَ سَائِقِهَا وَ مُنَاخِ رِكَابِهَا- وَ مَحَطِّ رِحَالِهَا- وَ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلاً- وَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً- وَ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِي- وَ نَزَلَتْ بِكُمْ كَرَائِهُ الْأُمُورِ- وَ حَوَازِبُ الْخُطُوبِ- لَأَطْرَقَ

نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست