و هو من تلك الجهة غير مختلف في جميع الموجودات بل نسبتها إليه على سواء بذلك الاعتبار.فلا يقال:هو بكذا أجود منه بكذا.و إلاّ لاستلزم ذلك أن يكون ببعض الأشياء أبخل أو إليها أحوج فيلزمه النقصان تعالى اللّه عن ذلك،و الثاني:بالنظر إلى الممكن نفسه و الاختلاف الواقع في القرب و البعد إلى جوده إنّما هو من تلك الجهة فكلّ ممكن كان أتمّ استعدادا و أقبل للوجود و أقلّ شرطا و معاندا كان أقرب إلى جوده.إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ السائل و إن حصل له ما سأل من اللّه تعالى دون ما لم يسئل فليس منعه ما لم يسئله لعزّته عند اللّه و ليس بينه و بين ما سئل بالنسبة إلى جود اللّه تعالى فرق و تفاوت بل إنّما خصّ بما سئل لوجوب وجوده له عند تمام قبوله له بسؤاله دون ما لم يسئله و لو سئل ما لم يسئله و استحقّ وجوده لما كان في الجود الإلهىّ بخل به و لا منع في حقّه و إن عظم خطره و جلّ قدره و لم يكن له أثر نقصان في خزائن ملكه و عموم جوده.و إلى هذا أشار علىّ بن موسى الرضا عليه السّلام و قد سئل عن الجواد فقال:لسؤالك وجهان إن أردت المخلوق فالّذى يؤدّى ما افترض اللّه عليه و البخيل الّذى يمنع ما افترض اللّه عليه و إن أردت الخالق فهو الجواد إن أعطى و إن منع لأنّه إن أعطى أعطى من له و إن منع منع من ليس له.فقوله:له.و ليس له،إشارتان إلى أنّ الجود الإلهىّ إنما يهب.و يتوقّف في هبته على وجود المستحقّ.و قد نزّهه عليه السّلام بهذا الوصف عن ضنّة الخلق إذ كان من شأنهم أن يكونوا بما سئلوا أجود منهم بما لم يسألوا لكونه أسهل عليهم و من شأن السائل أن لا يسألهم ما هو أعزّ عندهم و لذلك كانوا بما سئلوا أجود .

السابع:

الأوّل الّذى لم يكن له قبل فيكون شيء قبله .

الثامن:و الآخر الّذى ليس له بعد فيكون شيء بعده

،و قد أشرنا إلى هذين الوصفين فيما سلف و نزيدهما بيانا فنقول:الأوليّة و الآخريّة اعتباران إضافيّان تحدثهما العقول لذاته المقدّسة و ذلك أنّك إذا لاحظت ترتيب الوجود في سلسلة الحاجة إليه سبحانه وجدته تعالى بالإضافة إليها أوّل إذ كان انتهائها في سلسلة الحاجة إلى غناه المطلق فهو أوّل بالعليّة و الذات و الشرف،و إذ ليس بذى مكان فالتقدّم بالمكان منفىّ عنه و الزمان متأخّر عنه.إذ هو من لواحق الحركة المتأخّرة عن الجسم المتأخّر عن علّته فلم يلحقه القبليّة