لاَ غَايَةَ لَهُ- لاَ تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ- وَ لاَ تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ- وَ لاَ تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِيضُ- وَ لاَ تُحِيطُ بِهِ الْأَبْصَارُ وَ الْقُلُوبُ

أقول:هذا الفصل يشتمل على إثبات ثماني صفات من صفات الجلال :

الاولى الوحدانيّة مؤكّدة بنفى الشركاء

و ذلك قوله: لا شريك له .و قد أشرنا إلى معقد البرهان العقلىّ على الوحدانيّة،و لمّا لم تكن هذه المسألة ممّا يتوقّف إثبات النبوّة عليها جاز الاستدلال فيها بالسمع كقوله تعالى «لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا» 1و قوله «وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ » .

الثانية:

إثبات كونه أوّلا غير مسبوق بالغير .

الثالثة:إثبات كونه آخرا غير منته وجوده إلى غاية يقف عندها.

و قد سبق البحث عنهما مستقصى و نفى قبليّة شيء له و الغاية عنه تأكيدان .

الرابعة:من السلوب أنّه لا تلحقه الأوهام فيقع منه على صفة.

و قد علمت فيما سبق أنّ الأوهام لا يصدق حكمها إلاّ فيما كان محسوسا أو متعلّقا بمحسوس فأمّا الامور المجرّدة من علايق المادّة و الوضع فالوهم ينكر وجودها أصلا فضلا أن يصدّق في إثبات صفة لها و إنّما الحاكم بإثبات صفة له العقل الصرف،و قد علمت أنّ ما يثبته منها ليست حقيقة خارجيّة بل امورا اعتباريّة محدثها عقولنا عند مقايسته إلى الغير،و لا يفهم من هذا أنّه أثبت له صفة بل معناه أنّ الأوهام لا يصدق حكمها في وصفه تعالى .

الخامسة:كونه تعالى لا يعقل له كيفيّة يكون عليها

،و بيان ذلك ببيان معنى الكيفيّة فنقول:إنّها عبارة عن هيئة قارّة في المحلّ لا يوجب اعتبار وجودها قسمة و لا نسبة،و لمّا بيّنا أنّه تعالى ليس له صفة تزيد على ذاته و هى محلّ لها استحال أن يعقد القلوب منه على كيفيّة .

السادسة:كونه تعالى‌لا تناله التجزية و التبعيض

،و هو إشارة إلى نفى الكميّة عنه إذ كانت التجزية و التبعيض من لواحقها و قد علمت أنّ الكمّ من لواحق الجسم

1) 21-22