[و قوله:و لا وقف به عجز عمّا خلق.]

و قوله: و لا وقف به عجز عمّا خلق.

إشارة إلى كمال قدرته و أنّ العجز عليه محال.و قد سبق بيانه.

[و قوله:و لا ولجت عليه شبهة فيما قضى و قدّر.]

و قوله : و لا ولجت عليه شبهة فيما قضى و قدّر.

إشارة إلى كمال علمه و نفى الشبهة إن تعرض له.و أعلم أنّ الشبهة إنّما تدخل على العقل في الامور المعقولة الصرفة غير الضروريّة.و ذلك أنّك علمت أنّ الوهم لا يصدق حكمه إلاّ في المحسوسات فأمّا الامور المعقولة الصرفة فحكمه فيها كاذب فالعقل حال استفصاله وجه الحقّ فيها يكون معارضا بالأحكام الوهميّة فإذا كان المطلوب غامضا فربّما كان في الأحكام الوهميّة ما يشبه بعض أسباب المطلوب فتتصوّره النفس بصورته و تعتقده مبدءا فينتج الباطل في صورة المطلوب و ليس به،و لمّا كان البارى تعالى منزّها عن القوى البدنيّة و كان علمه لذاته لم يجز أن تعرض لقضائه و لا قدره شبهة،أو يدخل عليه فيه شكّ لكونهما من عوارضيها.و قد عرفت معنى القضاء و القدر فيما سبق.

[و قوله:بلا قضاء متقن و علم محكم .]

و قوله: بلا قضاء متقن و علم محكم.

أى برىء من فساد الشبهة و الغلط.

[و قوله:و أمر مبرم .]

و قوله: و أمر مبرم.

إشارة إلى قدره الّذي هو تفصيل قضاءه المحكم،و ظاهر أنّ تفضيل المحكم لا يكون إلاّ محكما:

[و قوله:المأمول مع النقم المرهوب مع النعم[المرجوّ من النعم خ ].]

و قوله: المأمول مع النقم المرهوب مع النعم[المرجوّ من النعم خ].

أقول:منبع هذين الوصفين هو كمال ذاته و عموم فيضه و أنّه لا غرض له و إنّما الجود المطلق و الهبة لكلّ ما يستحقّه،و لمّا كان العبد حال حلول نقمته به قد يستعدّ بالاستغفار و الشكر لإفاضة الغفران و رفع النقمة فيفيضها عليه مع بقاء كثير من نعمه لديه كان تعالى مظنّة الأمل و الفزع إليه في رفع ما القى فيه و إبقاء ما أبقى حتّى أنّه تعالى هو المفيض لصورة الأمل،و إليه أشار بقوله تعالى «وَ إِذٰا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّٰ إِيّٰاهُ» و كذلك حال إفاضة نعمته لمّا كان العبد قد يستعدّ بالغفلة للإعراض عن شكرها كان تعالى في تلك الحال أهلا أن يفيض عليه بوادر نقمته بسلبها