و في بعض الممكنات ما هو كذلك كالزمان مثلا فإنّ كلّ عاقل يعلم بالضرورة وجود الزمان و إن خفيت حقيقته على جمهور الحكماء و اضطربت عليه أقوال العلماء و كذلك العلم فليس إذن كلّ ظاهر غيره غير باطن و لا كلّ باطن غيره غير ظاهر.و اللّه أعلم .

الحادى عشر:لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان.إلى قوله:منافر.

أقول:إنّه تعالى لا يفعل لغرض و متى كان كذلك كان منزّها عن خصوصيّات هذه الأغراض.أمّا الأوّل فبرهانه أنّه لو فعل لغرض لكان وجود ذلك الغرض و عدمه بالنسبة إليه تعالى إمّا أن يكونا على سواء،أو ليس.و الأوّل باطل و إلاّ لكان حصول الغرض له ترجيحا من غير مرجّح،و الثاني باطل لأنّهما إذ الم يستويا كان حصول الغرض أولى به فحينئذ يكون حصول ذلك الغرض معتبرا في كماله فيكون بدونه ناقصا تعالى اللّه عن ذلك.

لا يقال:ليست أولوّية الغرض بالنسبة إلى ذاته بل بالنسبة إلى العبد إذ غرضه الإحسان إلى الغير.

لأنّا نقول:غرض إحسانه إلى الغير و عدمه إن كانا بالنسبة إليه على سواء عاد حديث الرجحان بلا مرجّح،و إن كان أحدهما أولى به عاد حديث الكمال و النقصان.و إذا عرفت أنّه تعالى لا يفعل لغرض،و كلّ ما ذكره عليه السّلام في هذا الفصل من تشديد سلطان و تقويته أو تخوّف عاقبة زمان أو استعانة على ندّو شريك و ضدّ أغراض علمت صدق قوله:

إنّه لم يخلق شيئا من خلقه لشيء من هذه الامور.و هذا تنزيه من طريق نفى الغرض المطلق.

و أمّا تنزيهه تعالى عن خصوصيّات هذه الأغراض فلأنّ تشديد السلطان إنّما يحتاج إليه ذو النقصان في ملكه،و لمّا كان تعالى هو الغنىّ المطلق في كلّ شيء عن كلّ شيء صدق أنّ ذلك بغرض له ممّا خلق،و أمّا التخوّف عن عواقب الزمان فلأنّ التضرّر و الانتفاع و لواحقهما من الخوف و الرجاء و نحوهما إنّما هى من لواحق الممكنات القابلة للنقصان و الكمال و ما هو في معرض التغيّر و الزوال،و لمّا ثبت تنزيهه تعالى عن الانفعال عن شيء لم يتصوّر أن يكون أحد هذه الامور غرضا له،و لذلك الاستعانة على النّدو الضدّ و الشريك فإنّ الاستعانة هى طلب العون من الغير و ذلك من لوازم الضعف