و إن تفاوتت الاعتبارات بالنظر إلى اعتبارنا،و هذا بخلاف غيره من الامور الزمانيّه فإنّ الجوهر مثلا يصدق عليه كونه أوّلا من العرض و لا يصدق عليه مع ذلك أنّه آخر له حتّى لو فرضنا عدم جميع الأعراض و بقاء الجوهر بعدها لم يكن استحقاقه للاعتبارين معا بل استحقاقه لاعتبار الأوّليّة متقدّم إذ كانت بعض أحواله سابقة على بعض،و لا استحقاقه لهما لذاته بل بحسب بقاء أسبابه.و لا العرض لما صدق عليه أنّه بعد الجوهر يصدق عليه أنّه قبله باعتبار ما،و خلاف المختلفين في أيّ الصفات أقدم مبنىّ على سوء تصوّرهم لصانعهم «سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً» .

إذا عرفت ذلك فنقول:أوّليّته هو اعتبار كونه مبدء لكلّ موجود،و آخريّته هو كونه غاية لكلّ ممكن ،و قد سبق معنى كونه ظاهرا و باطنا في الخطبة الّتي أوّلها:

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي» بطن خفيّات الامور .

الثاني:كلّ مسمّى بالوحدة غيره قليل.

مقصود هذه الكلمة أنّه تعالى لا يوصف بالقلّة و إن كان واحدا،و تقرير ذلك أنّ الواحد يقال بمعان و المشهور منها المتعارف بين الخلق كون الشيء مبدءا لكثرة يكون عادّا لها و مكيالا و هو الّذي تلحقه القلّة و الكثرة الإضافيّتان فإنّ كلّ واحد بهذا هو قليل بالنسبة إلى الكثرة الّتي يصلح أن يكون مبدءا لها و المتصوّر لأكثر أهل العالم صدق هذا الاعتبار على اللّه بل ربّما لا يتصوّر بعضهم كونه تعالى واحدا إلاّ بهذا الوجه،و لمّا كان تعالى منزّها عن الوصف بالقلّة و الكثرة لما يستلزمانه من الحاجة و النقصان اللازمين لطبيعة الإمكان أثبت القلّة لكلّ ما سواه فاستلزم إثباتها لغيره في معرض المدح له و نفيهما عنه.و استلزم ذلك تنزيهه تعالى عن الواحديّة بالمعنى المذكور.إذ سلب اللازم يستلزم سلب ملزومه،و ليس إذا بطل كونه واحدا بهذا المعنى بطل كونه واحدا.فإنّا بيّنا صدق الواحد عليه بمعان اخر في الخطبة الاولى،و قد يفهم من هذا أنّه لمّا نفى عنه القلّة استلزم ذلك أن يثبت له الكثرة،و هو من سوء الفهم و قلّة العلم فإنّ عدم القلّة إنّما يستلزم ثبوت الكثرة عند تعاقبها على محلّ من شأنه قبولهما.و ربّما قيل:

إنّ المراد بالقليل هنا الحقير،و هو غير مناسب لذكر الوحدة و إنّما قال عليه السّلام:كلّ