و لا يأكل اللحم إلاّ نادرا أو كان يقول:لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوان و يقصد بذلك التنفير عنه و كلّ ذلك زهادة في الدنيا و لذّاتها،و ثالثها الشجاعة و هى الملكة الحاصلة للنفس عن اعتدال القوّة الغضبيّة بحسب تصريف العقل فيما يضبطه لها،و بها تصدر الأفعال المتوسّطة بين أفعال الجبن و التهوّر،و ثبوت هذه الفضيلة له عليه السّلام معلوم بالتواتر حتّى صارت شجاعته يضرب بها المثل مبالغة في حقّ الرجل الشجاع،و إذا عرفت أنّ هذه الملكات الثلاث ثابتة له كأتمّ ما يمكن و ثبت أنّها مستلزمة لفضيلة العدالة ثبت أنّ فضيلة العدالة ثابتة له،و أمّا باقي أقسام الحكمة العمليّة كالحكمة السياسيّة و المنزليّة فقد علمت أنّ فائدتهما أن يعلم الإنسان وجه المشاركة الّتي ينبغي أن تكون من أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان و نظام مصالح المنزل و المدينة،و قد كان عليه السّلام في ذلك سبّاق غايات و صاحب آيات،و يكفيك في معرفة ذلك منه أمّا على سبيل الجملة فلأنّ الشريعة المصطفويّة سلام اللّه على شارعها واردة بمقاصدها بين الحكمتين على أتمّ الوجوه و أكملها بحيث يرجع أكابر الحكماء إليها في تعلّمها،و معلوم أنّ عليّا عليه السّلام كان متمسّكا و مقرّرا لها و باسطا لأحكامها الكليّة و مفصّلا لإشاراتها الجمليّة لم يغيّر منها حرفا و لم يقف فيها دون غاية و ذلك يستلزم ثبوتهما له على أكمل وجه و أتمّه،و أمّا على سبيل التفصيل فعليك في معرفة أنّه كان أكمل الخلق بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في هذا العلم بمطالعة كتبه و عهوده إلى عمّاله و ولاته و امرائه و قضاته خصوصا العهد الّذي كتبه للأشتر النخعي فإنّ فيه من لطائف تدبير أمر المدنية و نظام أحوال الخلق ما لا يهتدي لحسنه و لا يوجد عليه مزيد في هذا الباب هذا،مع ما تواتر من رجوع أكابر الصحابة المعترف بحسن تدبيرهم و إيالتهم إلى استشارته في امورهم و تعرّف كيفيّة تدبير العساكر و الحروب و المصالح الكلّيّة و الجزئيّة منه في مواضع كثيرة تعلمها في هذا الكتاب و في غيره كرجوع عمر إلى رأيه في الخروج مع المسلمين إلى غز و الروم،و غير ذلك مما هو مشهور مأثور و ما أشار عليهم به من الآراء الكافلة بحسن التدبير و الإيالة الوافية بنظام الحركات المدنيّة كما ستعلم «إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ» تعالى و باللّه التوفيق.

الفصل الثالث في صدور الكرامات عنه

و فيه بحثان