[اللغة]

أقول: الأنيق الحسن المعجب ،

[المعنى ]

و في هذا الكلام تصريح بأنّه عليه السّلام كان يرى أنّ الحقّ في جهة و أن ليس كلّ مجتهد مصيبا،و هذه المسألة ممّا انتشر الخلاف فيها بين علماء أصول الفقه فمنهم من يرى أنّ كلّ مجتهد مصيب إذا راعى شرائط الاجتهاد و أنّ الحقّ بالنسبة إلى كلّ واحد من المجتهدين ما أدّى إليه اجتهاده و غلب في ظنّه فجاز أن يكون في جهتين أو جهات و عليه الإمام الغزّاليّ-رحمه اللّه-و جماعة من الاصوليّين،و منهم من ينكر ذلك و يرى أنّ الحقّ في جهة و المصيب له واحد و عليه اتّفاق الشيعة و جماعة من غيرهم،و ربّما فصّل بعضهم.و المسألة فقه.و اعلم أنّ قوله ترد على أحدهم القضيّة إلى قوله فيصوّب آرائهم جميعا بيان لصورة حالهم الّتي ينكرها،و قوله و إلههم واحد و كتابهم واحد و نبيّهم واحد شروع في دليل بطلان ما يرونه،و هذه هي المقدّمة الصغرى من قياس الضمير، و تقدير كبراه في حكم شرعيّ،و قوله أ فأمرهم اللّه سبحانه بالاختلاف فأطاعوه إلى آخره حجّة في تقدير المقدّمة الكبرى إذ الصغرى مسلّمة، و تقريرها أنّ ذلك الاختلاف إمّا أن يكون بأمر من اللّه أطاعوه فيه،أو بنهي منه عصى فيه،أو بسكوت منه عن الأمرين،و على التقدير الثالث فجواز اختلافهم في دينه و الحاجة إلى ذلك إمّا أن يكون مع نقصانه أو مع تمامه و تقصير الرسول في أدائه،و على الوجه الأوّل فذلك الاختلاف إنّما يجوز على أحد وجهين:أحدهما أن يكون إتماما لذلك النقصان أو على وجه أعمّ من ذلك و هو كونهم شركاؤه في الدين فعليه أن يرضى بما يقولون و لهم أن يقولوا إذ شأن الشريك ذلك فهذه وجوه خمسة،و حصر الأقسام الثلاثة الأخير ثابت بحسب استقراء وجوه الحاجة إلى الاختلاف و الأقسام كلّها باطلة و أشار إلى بطلانها ببقيّة الكلام:أمّا بطلان الأوّل فلأنّ مستند الدين هو كتاب اللّه تعالى و معلوم أنّه يصدّق بعضه بعضا و أنّه لا اختلاف فيه و لا يتشعّب عنه من الأقوال و الأحكام إلاّ ما يكون كذلك و لا شيء من أقوالهم المختلفة كذلك فينتج أنّه لا شيء ممّا استند إلى كتاب اللّه تعالى بقول لهم فلا يكون أقوالهم من الدين،و أمّا بطلان القسم الثاني فلأنّ عدم جواز المعصية للّه بالاختلاف مستلزم لعدم جواز الاختلاف و هو غنيّ عن الدليل،و أمّا بطلان الثالث و هو نقصان دين اللّه فلقوله