.

البحث الأوّل في رسم الخبر

و قد رسّم بأنّه القول الّذي يقال لقائله إنّه صادق فيما قاله أو كاذب،و أورد الإمام فخر الدين عليه شكّا فقال:الصدق و الكذب لا يمكن تعريفهما إلاّ بالخبر إذ يقال في الصدق إنّه الخبر المطابق و في الكذب إنّه الخبر الغير المطابق،و تعريف الخبر بهما دور،و أجاب أفضل المتأخّرين نصير الدين الطوسى-أبقاه اللّه-عنه فقال:

الحقّ أنّ الصدق و الكذب من الأعراض الذاتيّة للخبر فتعريفه بهما رسمى اورد تفسيرا للإسم و تعيينا لمعناه من بين ساير المركّبات و لا يكون ذلك دورا لأنّ الشيء الواضح بحسب مهيّته ربّما يكون ملتبسا في بعض المواضع بغيره و يكون ما يشتمل عليه من أعراضه الذاتيّة الغنيّة عن التعريف أو غيرها ممّا يجري مجراها عاريا عن الالتباس فايراده في الإشارة إلى تعيين ذلك الشيء إنّما يلخّصه و يجرّده عن الالتباس و إنّما يكون دورا لو كانت تلك الأعراض أيضا مفتقرة إلى البيان بذلك الشيء و هاهنا إنّما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف المركّبات فيه اشتباه لأنّه لم يتعيّن بعد و ليس في الصدق و الكذب اشتباه فيمكننا أن نقول:إنّا نعني بالخبر التركيب الّذي يشتمل حدّ الصدق و الكذب عليه كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان فيمكننا أن نقول:إنّا نعني به ما يقع في تعريف الإنسان موقع الجنس و لا يكون دورا،و قيل في تعريفه أيضا:إنّه القول المقتضي بصريحه إسناد أمر إلى أمر بالنفي أو الإثبات و أمّا تسمية النحاة أحد جزء الخبر خبرا فمجاز.

البحث الثاني أنّه ليس الغرض الأوّل من وضع الألفاظ المفردة

إفادتها لمسمّاتها المفردة بيان ذلك أنّ إفادتها لها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لها و هو مستلزم للعلم بها قبل الوضع فلو توقّفت إفادتها على الوضع لزم الدور و إنّه محال بل الغرض الأوّل منها تمكّن الإنسان من تفهّم ما يتركّب من تلك المسمّيات بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة لا يقال:

ما ذكرتموه قائم بعينه في المركّبات لأنّ اللفظ المركّب لا يفيد مدلوله إلاّ عند العلم بكون تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني فلو استفدنا العلم بتلك المعاني من تلك الألفاظ لزم الدور لأنّا نقول:لا نسلّم أنّ الألفاظ المركّبة لا تفيد مدلولها إلاّ عند العلم بكون الألفاظ المركّبة موضوعة له بيان ذلك أنّا متى علمنا وضع كلّ واحد من تلك الألفاظ المفردة لكلّ واحد من تلك المعاني