responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 251

من خطبته فناوله كتابا،فأقبل ينظر فيه،قال له ابن عباس رضى اللّه عنهما:

يا أمير المؤمنين،لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت قال ابن عباس:فو اللّه ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين عليه السّلام بلغ منه حيث أراد ب‌ئ‌أقول:اعلم أنّ هذه الخطبة و ما في معناها ممّا يشتمل على شكايته عليه السّلام و تظلّمه في أمر الإمامة هو محلّ الخلاف بين الشيعة و جماعة من مخالفيهم فإنّ جماعة من الشبعة ادّعوا أنّ هذه الخطبة و ما في حكمها ممّا اشتمل عليه هذا الكتاب منقول على سبيل التواتر و جماعة من السنة بالغوا في إنكار ذلك حتّى قالوا:إنّه لم يصدر عن عليّ عليه السّلام شكاية في هذا الأمر و لا تظلّم أصلا،و منهم من أنكر هذه الخطبة خاصّة و نسبها إلى السيّد الرضيّ و التصدّر للحكم في هذا الموضع هو محلّ التهمة للشارحين،و أنا مجدّد لعهد اللّه على أنّي لا أحكم في هذا الكلام إلاّ بما أجزم به أو يغلب على ظنّي أنّه من كلامه أو هو مقصوده عليه السّلام،فأقول:إنّ كلّ واحد من الفريقين المذكورين خارج عن العدل أمّا المدّعون لتواتر هذه الألفاظ من الشيعة فإنّهم في طرف الإفراط و أمّا المنكرون لوقوعها أصلا فهم في طرف التفريط،أمّا ضعف كلام الأوّلين فلأنّ المعتبرين من الشيعة لم يدّعوا ذلك و لو كان كلّ واحد من هذه الألفاظ منقولا بالتواتر لما اختصّ به بعض الشيعة دون بعض،و أمّا المنكرون لوقوع هذا الكلام منه عليه السّلام فيحتمل إنكارهم وجهين:أحدهما أن يقصدوا بذلك توطية العوامّ،و تسكين خواطرهم عن إثارة الفتن و التعصّبات الفاسدة ليستقيم أمر الدين و يكون الكلّ على نهج واحد فيظهروا لهم أنّه لم يكن بين الصحابة الّذين هم أشراف المسلمين و ساداتهم خلاف و لا نزاع ليقتدي بحالهم من سمع ذلك،و هذا مقصد حسن و نظر لطيف لو قصد،و الثاني أن ينكروا ذلك عن اعتقاد أنّه لم يكن هناك خلاف من الصحابة و لا منافسة في أمر الخلافة و الإنكار على هذا الوجه ظاهر البطلان لا يعتقده إلاّ جاهل

نام کتاب : شرح نهج البلاغه ابن ميثم نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست