است از:ناقص الاجزاء و الشرائط.معناى اعم نيز روشن است؛يعنى اعم از صحيح و فاسد كه شامل هر دو مى‌گردد.

3.ثمرۀ اين نزاع چيست؟

ثمرۀ بحث،عند الشك در دخالت شرط زايد يا جزء زايد در غرض مولى است.

توضيح ذلك:گاهى يقين داريم كه فلان شىء شرط يا جزء نماز است.و گاهى يقين داريم كه فلان امر،شرط يا جزء نماز نيست و گاهى شك داريم در شرطيت يا جزئيت شىء در نماز،در مورد مشكوك الجزئية او الشرطية،ثمرۀ اين بحث ظاهر مى‌گردد و آن اينكه:اعمى‌ها(كسانى كه قايل‌اند به وضع الفاظ للاعم)مى‌توانند به اصالة الاطلاق براى نفى اعتبار آن شىء مشكوك تمسك كنند،اما صحيحى‌ها(كسانى كه قايل‌اند به وضع الفاظ للصحيح)نمى‌توانند به اصالة الاطلاق تمسك كنند،بلكه بايد به اصول عملى رجوع كنند.

براى توضيح مطلب ناگزيريم چند مقدمه را ذكر كنيم:

1.مجتهد،همواره در مقام استنباط احكام الهى،در مرحلۀ اولى،به ادلۀ اجتهادى رجوع مى‌كند و از اين ادله،حكم شرعى را استخراج مى‌كند و طبعا در آيات و روايات بايد از همان اصول لفظى عقلايى كه مورد امضاى شرع هستند،بهره بگيرد و يكى از آن اصول لفظى،اصالة الاطلاق است.اگر دست مجتهد از ادلۀ اجتهادى و اصول لفظى كوتاه شد،در مرحلۀ ثانى نوبت به اصول عملى مى‌رسد و بايد با استفاده از اصول عملى،وظيفۀ خود و مقلدينش را روشن نمايد(مثل اصل احتياط،برائت و...).

2.اگر مولى به عبد خود دستورى بدهد(مثلا بگويد اعتق رقبة و يا تيمموا صعيدا و...)و عبد شك كند كه آيا با اتيان اين دستور در فلان مصداق معين(مثلا عتق رقبۀ كافر يا تيمم با غير خاك)،دستور مولى را امتثال نموده است يا خير؟مأموريت خويش را انجام داده يا نه؟اينجا دو نوع شك ممكن است براى مكلف پيش آيد كه هركدام ،حكم خاصى دارد و آن دو عبارت‌اند از:

الف.گاهى يقين دارد كه عنوان مأمور به،بر اين مصداق خارجى هم كاملا صادق است و لكن نمى‌داند كه آيا علاوه بر صدق اين عنوان قيد زايد و خصوصيت زايدى