نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 373
تحت عنوان فايده اشاره كرده(در بحث عام
و خاص).
و درهرصورت ،گاهى مطلق و مقيد،مختلفين
هستند در ايجاب و سلب يعنى يكى موجبه و ديگرى سالبه است.
و گاهى متفقين هستند يعنى هر دو ايجابى
يا هر دو سلبى هستند(4-2^2).و در هريك از اين چهار صورت،گاهى مطلق و مقيد هر دو
معلومالتاريخاند و مقرون به هم،و گاهى هر دو معلومالتاريخاند و مطلق مقدم است
بر مقيد،و گاهى بالعكس،و گاهى احدهما مجهول التاريخ است و ديگرى معلوم التاريخ،و
گاهى كلاهما مجهولالتاريخاند(20-5^4).البته صور ديگرى هم
دارد كه قريب 100 صورت مىتوان درست كرد لكن آنكه
مؤثر و منشأ اثر است،همان چهار صورت اول است كه جناب مظفر آنها را مطرح مىكند و
مىفرمايد:
هنگامى كه مطلق و مقيد متنافيان
شدند،ناچاريم از ظاهر احدهما رفع يد كنيم و غمض عين نماييم:يا بايد از ظاهر مطلق
دست برداريم و آن را حمل بر مقيد كنيم و بگوييم در اين موارد،اين ظاهر مراد متكلم
نيست؛يا بايد از ظاهر مقيد در وجوب تعيينى دست برداريم به احدى الجهتين،يا به
اينكه حمل كنيم بر استحباب و افضل الافراد،يعنى بگوييم واجب،انجام مطلق و عمل به
مطلق است اما انتخاب اين فرد از مطلق،اولويت دارد(نظير:صل و صل فى المسجد يا صل و
صل مع الجماعة يا صل و صل فى اول الوقت و...)يا به اينكه حمل كنيم مقيد را بر وجوب
تخييرى،يعنى مقيد آمده فقط براى بيان اينكه بگويد عتق رقبۀ مؤمن،يكى از
افراد واجب است وگرنه هيچ خصوصيتى در اين فرد نيست،فقط آمدن اين مقيد،تخيير شرعى
را دلالت مىكند علاوه بر تخيير عقلى.حال،رفع يد از ظاهر مطلق و حمل آن بر مقيد
اولى است يا رفع يد از ظاهر مقيد و حمل آن بر وجوب تخييرى او الاستحباب اولى است؟
مىفرمايد:بايد اين چهار صورت را جداجدا
بررسى كنيم:
1 و 2.آنجا كه مطلق و مقيد،هر و مختلفين
باشند،خواه مطلق بدلى باشد(مثل:
اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة)يا
شمولى باشد(مثل:فى الغنم زكاة ليس فى الغنم
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 373