نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 303
آمده،«احق برد بودن»است كه شوهران زنان
مطلقه به طلاق رجعى در حال عده،احق و اولى هستند به رد اين زنها از ديگر مردان.
اين قسم محل بحث ماست.
ب.مقدمۀ ديگر:
استخدام آن است كه از مرجع ضمير،يك معنا
و از خود ضمير،معناى ديگرى اراده شود.
استخدام انواع مختلفى دارد:
1.از مرجع ضمير،يك معناى حقيقى آن و از ضمير،معناى حقيقى ديگرش اراده شود.
2.از مرجع ضمير،يك معناى مجازى آن و از ضمير،معناى مجازى ديگرش اراده شود.
3.از مرجع ضمير،معناى حقيقىاش و از ضمير،معناى مجازى لفظ اراده شود.
و همين قسم سوم،در ما نحن فيه منظور
است،كه از مرجع ضمير(يعنى المطلقات)معناى حقيقى آن(كه عموم است)اراده شود و از خود
ضمير(كلمۀ«هن» در بعولتهن)خصوص رجعيات اراده شود.
حال در بعض موارد،يقين داريم به
استخدام؛و در بعض موارد،يقين داريم به عدم استخدام؛و در بعض موارد،شك داريم در
استخدام.
و هركجا شك كرديم،اصالة عدم الاستخدام
جارى مىكنيم؛يعنى مىگوييم اصل آن است كه ضمير با مرجعش مطابق باشد و استخدام به
كار برده نشده باشد.
ج.مقدمۀ ديگر:
بعضى از امور هستند كه قرينيت آنها در
كلام،مسلم و قطعى است.مثلا:رأيت اسدا يرمى.اين«يرمى»قرينه است كه«رجل شجاع»اراده
شده.
يا مثلا اكرم العلماء الا الفساق؛كه اين
مخصص متصل،قرينه است كه از علما، خصوص علماى عادل اراده شده.
و بعض از امور هستند كه قرينه بودن آنها
براى حمل كلام،برخلاف ظاهر،مسلم
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 303