اما حكم روشن است يعنى مجعول شارع.خواه حكم شرعى تكليفى(مثل وجوب)و خواه وضعى(مثل طهارة مثلا).

اما موضوع الحكم؛در مورد احكام وضعى،تعبير به موضوع مى‌كنند.مثل:

الماء طاهر.يا در اعيان خارجى،تعبير به موضوع الحكم مى‌كنند مانند:الخمر حرام (كه«خمر»موضوع است).

اما متعلق الحكم؛در احكام تكليفى؛تعبير به متعلق مى‌كنند.مثلا،صلاة،اكرام و...

متعلقات احكامند كه وجوب يا حرمت و...باشد.يا در افعال اختيارى مكلف،تعبير به متعلق حكم مى‌كنند.مثل همان اكرام و...مثلا در،اكرم زيدا،حكم وجوب است.

موضوع حكم،زيد است و متعلق حكم،اكرام است.

به بيان ديگر:در احكام وضعى،لا فرق بين المتعلق و الموضوع؛اما در احكام تكليفى،متعلق حكم،فعل انسان است(كالاكرام)؛و موضوع عبارت است از متعلق اعنى متعلق الفعل چون وجوب متعلق به اكرام است كه اكرام متعلق به زيد است پس زيد متعلق اكرامى است كه اكرام متعلق وجوب است.

اما متعلق الموضوع،در مقايسۀ ما نحن فيه با مفهوم لقب روشن مى‌گردد.

در باب مفهوم لقب موضوع الحكم و متعلق الموضوع امر واحد است كه مى‌توانيم از او به لفظ واحد تعبير كنيم.مثل:اكرم رجلا،اما در ما نحن فيه غالبا به دو لفظ تعبير مى‌شود.مثل:اكرم الانسان البالغ الذكر.يا مثلا:اكرم هاشميا عادلا؛كه موضوع،هاشمى است.متعلق موضوع،انسان است و عادلا قيد آن است.به اختلاف موارد،يعنى در مثل«اكرم انسانا عالما»،صفت قيد خود موضوع است و در مثل«اكرم عالما هاشميا»،صفت قيد متعلق موضوع است چون موضوع،عالم است و متعلق عالم،انسان است.

با بيان اين مقدمه،مى‌گوييم:سرچشمۀ اين دو قول،اين است كه وصفى كه در كلام مى‌آيد و موصوف،مقيد به او مى‌شود آيا اين قيد،قيد نفس الحكم است يعنى حكم شرطى منوط به آن قيد است و اطلاق ندارد يا اينكه قيد،قيد موضوع الحكم يا متعلق الموضوع است و خود حكم شرعى كلى و مطلق است؟