و بعض السائمة ليس بغنم.

حال،بحث ما در اينجا دربارۀ دو قسم از اين چهار قسم است:

1.وصف اخص مطلق از موصوف باشد.

2.وصف اخص من وجه از موصوف باشد.

اما دو قسم ديگر(كه وصف مساوى با موصوف يا اعم از موصوف باشد)از محل بحث خارج است چون در آن دو صورت،تقييد موصوف به وصف موجب تضييق و كوچك شدن دايرۀ موضوع نمى‌شود تا بحث كنيم كه با انتفاى وصف و بقاى موصوف،حكم باقى است يا نه؛بلكه در آن دو صورت،با رفتن وصف،موصوف هم مى‌رود و جاى بحث نيست.پس تنها در دو صورت مورد بحث است.از اين دو صورت هم،آنجا كه وصف اخص مطلق باشد قدر متيقن،همين قسم است كه مسلما داخل محل بحث هست اما آنجا كه عام و خاص من وجه باشند(مثل غنم و سائمه) اينجا مادۀ اجتماع،از منطوق كلام،حكمش فهميده مى‌شود.اما دو مادۀ افتراق:

1.افتراق از ناحيۀ موصوف باشد يعنى موصوف باشد و وصف نباشد.مثل اينكه غنم باشد ولى سائمه نباشد بلكه معلوفه باشد.

2.افتراق از ناحيۀ وصف باشد يعنى سائمه باشد ولى غنم نباشد بلكه ابل باشد.

اينجا اختلاف است كه آيا هر دو مورد داخل در بحث است يا تنها مورد اول؟

مشهور علماى شيعه گفته‌اند:در جايى كه نسبت بين وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشد،تنها در مورد افتراق موصوف از وصف اين بحث جارى مى‌شود به اينكه غنم باشد ولى سائمه نباشد.اينجا بحث مى‌كنيم كه آيا به انتفاى بحث،سنخ الحكم و طبيعى الحكم از اين موصوف منتفى است يا خير؟اما جايى كه افتراق از ناحيۀ وصف باشد(يعنى سائمه باشد ولى غنم نباشد مثل ابل سائمه)اين از محل بحث خارج است و جملۀ«فى الغنم السائمة زكاة»كارى به موضوع ديگر(كه ابل باشد چه سائمه و چه معلوفه)ندارد،به دليل اينكه موضوع واحد بايد در منطوق و مفهوم،هر دو،محفوظ باشد كه در منطوق،حكمى براى او اثبات شده و در مفهوم، آن حكم از او نفى مى‌شود او بالعكس.اما اگر خود موصوف و موضوع منتفى شود،