آن،موردى است كه ما احراز كرده باشيم كه آن‌وقت معين،مال كسانى است كه قدرت دارند نه مال همه؛و اين احراز،از دو راه است:

راه اول:خود لفظ مقيد باشد.

راه دوم:خود لفظ مقيد نيست ولى اطلاق هم ندارد يعنى مقدمات حكمت در او فراهم نيست.يا دليل لفظى نيست بلكه اجماع است و قيد متيقن دارد.توضيح اينكه:

گاهى:خود دليل دال بر توقيت،مقيد به تمكن است و از نفس همين دليل، شرطيت قدرت را استفاده كنيم.مثلا مى‌گويد:اجعل صومك يوم الجمعة ان تمكنت.

در اين صورت،ما مى‌فهميم كه يوم الجمعة براى كسى است كه قادر باشد.اما كسى كه قدرت نداشت،در وقت ديگر بايد انجام دهد؛و در اينجا به اطلاق دليل واجب تمسك مى‌كنيم.

و گاهى:از خود دليل دال بر توقيت،لفظا استفاده نكرديم شرطيت قدرت را لكن به حكم عقل(كه قدر متيقن در مقام تخاطب باشد)فهميديم كه يوم الجمعة مال كسى است كه متمكن باشد اما براى غير قادر،وقت شرط نيست.در اينجا باز از خود«امر به صوم»استفاده مى‌كنيم وجوب قضا را در خارج وقت.در اينجا به اطلاق همان دليل تمسك مى‌كنيم.

مرحوم مظفر مى‌فرمايد:

اولا:اين دو فرضى كه آخوند فرمود،فرضى است بعيد الوقوع در شرع مقدس.

ثانيا:در اين صورت،قضا و فوت صدق نمى‌كنند بلكه در خارج از روز جمعه هم كه انجام دهد،به عنوان ادا خواهد بود.چون وقت مال كسى بود كه قادر باشد نه مال كسى كه عاجز و مضطر است و نمى‌تواند در روز جمعه روزه بگيرد.