هستند و شامل چهار اصل اصالة البراءة،اصالة الاحتياط،اصالة التخيير و اصالة الاستصحاب مى‌شود.

مباحث علم اصول،متكفل بيان هر دو بخش است؛هم از قواعدى كه نتيجۀ آنها در طريق استنباط حكم شرعى واقعى قرار مى‌گيرد بحث مى‌كند و هم از قوانينى كه نتيجۀ آنها در طريق كشف حكم ظاهرى واقع مى‌شود گفت‌وگو مى‌كند.قدر جامع هر دو بخش اين است كه نتيجۀ تمام اين مباحث،در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى‌گيرد.

در پايان به دو نكته اشاره مى‌كنيم:

1.حكم واقعى و ظاهرى در طول هم هستند؛يعنى هميشه رتبۀ حكم واقعى، سابق بر رتبۀ حكم ظاهرى است؛بايد حكمى باشد و مكلف نسبت به آن شاك و جاهل باشد تا نوبت به حكم ظاهرى برسد.همچنين دليل اجتهادى و فقاهتى در طول هم هستند؛يعنى مادامى‌كه مجتهد به ادلۀ اجتهادى دسترسى دارد،نمى‌تواند به ادلۀ فقاهتى رجوع كند.وقتى تمام راه‌هاى اجتهادى و حكم واقعى به روى او مسدود شد، آن‌گاه نوبت به اصول عملى مى‌رسد و مجتهد بايد اين در را دق الباب كند.

2.مبتكر دو اصطلاح دليل اجتهادى و فقاهتى،جناب وحيد بهبهانى است و وجه تسميۀ اين دو به اين نام‌ها اين است:

اجتهاد عبارت است از به كار بستن و بذل نمودن تمام توان به منظور تحصيل ظن به احكام واقعى و آنچه مفيد ظن است،دلايلى غير از اصول عملى؛لذا مناسب است كه نام اين دليل را دليل اجتهادى بگذاريم.

فقه عبارت است از علم به احكام شرعى،اعم از واقعى و ظاهرى.از آن رهگذر كه اصول عملى دليل بر حكم ظاهرى هستند،لذا مناسب است كه نام اين دليل را دليل فقاهتى بگذاريم.

موضوع علم الاصول

امر دوم از امور چهارگانۀ ياد شده دربارۀ«موضوع علم اصول»است.

منطقى‌ها معتقدند كه هر علمى بايد داراى موضوع خاصى باشد كه در آن علم،از عوارض ذاتى آن موضوع گفت‌وگو شود و آن موضوع،محور مباحث آن علم و نقطۀ