فهمانده باشد اگر متمم الجعل را آورد اينجا نامش را مى‌گذاريم نتيجة التقييد كه اصطلاحا تقييد نمى‌گويند ولى در نتيجه با تقييد مشترك است و همان كار تقييد را(كه تضيق دايرۀ مأمور به است)انجام مى‌دهد و اگر نياورد،نامش را مى‌گذاريم نتيجة الاطلاق كه اصطلاحا اطلاق نگويند ولى در نتيجه با اطلاق اشتراك دارند و همان توسعه را مى‌رساند.با توجه به اين مقدمه(كه تفصيلش در جلد ثانى اصول،مقدمۀ 11، مباحث حجت خواهد آمد)مى‌گوييم اين مسلم است كه مأمور به،از حيث اطلاق و تقييد،داير مدار غرض است از حيث سعه و ضيق.لذا اگر وجود يا عدم قيدى در اين مأمور به دخالت داشته باشد،بايد مولى او را بيان كند و اگر نداشته باشد،نه؛اما در بعضى موارد،آوردن قيد در مأمور به ميسور است(همانند تقسيمات اوليۀ واجب) ولى در بعض موارد،ممكن نيست(مثل مورد بحث ما كه اگر مولى بخواهد متعلق امر خود را مقيد كند به قصد امتثال امر مستلزم دور است).در چنين مواردى،اگر قصد قربت در غرض مولى دخيل است و نمى‌تواند در همان كلام و امر اولى بياورد،نبايد خود را به غفلت زند و او را ناديده بگيرد بلكه بايد از طريق ديگرى پيش آيد تا تمام غرض خويش را استيفا كند و تمام مرادش را به مخاطب بفهماند.يكى از آن راه‌هاى ممكن،اين است كه دو امر و دستور انشا كند؛نخست يك امر انشا كند نسبت به ذات الفعل.مثلا بگويد:«صل يا اقيموا الصلاة».سپس امر ديگرى انشا كند و خصوصيت قصد قربت را بيان كند به اينكه بگويد«افعل صلاتك بقصد القربة».و اين دو امر،دو امتثال مستقل ندارد بلكه سقوطا و ثبوتا در حكم يك امرند زيرا هر دو از يك غرض سرچشمه گرفته و امر دوم،مكمل امر اول است پس اگر قيد قصد قربت دخالت داشت،بايد به متمم الجعل بيان كند.روى اين اساس،ما در موارد مشكوك(كه امر ثانوى به عنوان متمم نداريم)مى‌گوييم:اگر مولى در مقام بيان باشد و به فعلى امر كند (مثلا«ادفنوا موتاكم»)و امر ديگرى به عنوان مبين امر اولى نياورد و نگويد«افعل هذا الفعل مع قصد القربة»،ما كشف مى‌كنيم كه قصد امتثال در غرض مولى دخالت نداشته وگرنه حتما بيان مى‌كرد.اين نامش اطلاق مقامى است.

پس به نظر ما«الاصل فى الواجبات التوصلية الا ما خرج بالدليل أنها تعبدية».