الخاصة و العامة».[1]

و قال في حرمة الانتفاع بالميتة: «الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة فان أكثرها ضعيفة السند إلا أنّها متظافرة».[2]

و لا يخفى ان حجية الأخبار المتظافرة انّما تتم بناءً على دخل الوثوق النوعي بالصدور في اعتبار خبر الواحد كما سيأتي منّا. و أمّا بناءً على عدم دخله في حجية الخبر و اختصاص الحجية بخبر الثقة كما قد يظهر من السيد الخوئى (قدس سره) في علم الأصول، فيشكل القول باعتبار الخبر المستفيضة بل المتواترة إذا كانت باجمعها ضعيفة السند. و ذلك لفرض عدم دخوله بذلك في الخبر المتواتر المفيد للعلم بالصدور و لفرض عدم كونه خبر الثقة. و لفرض عدم اعتبار الوثوق النوعي.

و ينبغي‌التنبيه في المقام على أمورٍ:

1-/ إنّ الخبر الواحد-/ حتى غير المستفيض-/ قد يفيد العلم في بناء العقلاء و هو ما إذا احتفّ بالقرائن القطعية الموجبة للعلم بمفاد الخبر عادة كالأخبارعن مرض شخص مع وجود أمارات المرض في نبضه و لونه أو عن موت شخص مع أمارات في جسده أو كثرة تردّد الناس إلى بيته و آثار العزاء و نحو ذلك.

[1] -/ المعتمد/ كتاب الحج/ ج 4/ ص 331.

[2] -/ مصباح الفقاهة/ ج 1/ ص 64.