و الدليل على ذلك: أنّ المتقدمين من المحدّثين و الفقهاء إذا اعتمدوا على أكثر روايات شخصٍ و تلقّوها بالقبول و أفتوا بها، يكشف ذلك عن حسن حال ذلك الشخص، بل يوجب الوثوق النوعي بوثاقته. فانّ ذلك لا يقصر عن إكثارهم من الرواية عنه و الاستجازة منه في الكاشفية النوعية عن الوثاقة، إذا شاع و بلغ حد الاشتهار، كما وقع ذلك في مثل عمر بن حنظلة.

و أمّا إذا لم يكن في هذا الحد، بأن قبل رواياته الفقهاء المتأخّرون، أو قَبِل بعض المتقدمين بعض رواياته في موارد معدودة قليلة، فلا أمارية لذلك على حسن حاله أو مدحه. و ذلك لعدم تمكن المتأخرين عن الاطلاع على حال هؤلاء الرواة لبعد زمنهم، و لأنّ من المظنون كون الوجه في ذلك مطابقة تلك الروايات للقواعد و و مضامين النصوص المتواترة أو المستفيضة و المعتبرة.

كونه غير من استثناه ابن الوليد

كان لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي كتاب نوادر الحكمة، و قد استثنى محمد بن الحسن بن الوليد (شيخ الصدوق) عدّةً من رجاله و لم يعتمد على نقلهم، كما قال النجاشي و ذكَر أسامي هؤلاء الرجال. فذهب جماعة إلى وثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادره و لم يكن ممّن استثناه ابن الوليد. و قد استدل لذلك؛ بأنّ عدم استثناء ابن الوليد ساير الرجال و تبعية الشيخ الصدوق له في ذلك، يكشف عن اعتمادهما على ساير رجال نوادر الحكمة. و ذلك أمارة على وثاقة هؤلاء الرجال.

و أشكل السيد المحقق الخوئي قدس سره‌[1] على ذلك؛ بأنّ اعتماد ابن الوليد لا

[1] -/ معجم رجال الحديث: ج 15، ص 54.