بالبحث و النزاع في قاعدة التقية حكمها التكليفي و الوضعي.

و لا إشكال في أن حكمها التكليفي ثانوي كما هو شأن أي حكم اضطراري.

نعم جواز التقية المداراتية حكم أولي؛ نظرا إلى أنّ مفاد ادلتها استحباب المداراة مع أهل العامّة.

و ليست هذه القاعدة على وزان حديث الرفع لكي تفيد مجرد رفع الحكم الأولي، بل هي بصدد جعل حكم واقعي ثانوي للفعل المتقى به كما قلنا.