و أمّا وجه تسميتها بشركة الأبدان أنّ العمل صادر من البدن فهو منشأ الأعمال و الأفعال. و في الحقيقة تكون هذا النوع من الشركة فيما يصدر عن الأبدان، من الأعمال. فسُمّيت بهذا الاسم بلحاظ منشأ العمل.

و على أيّ حال فهذه الشركة إنّما هي في اجرة العمل.

و لقد أجاد العلّامة في التذكرة في تعريف شركة الأبدان؛ حيث قال:

«و أمّا شركة الأبدان؛ بأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهم، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق اللَّه فهو بينهم على التساوي، أو التفاوت»[1].

أمّا حكم شركة الأعمال فمضافاً إلى تصريح العلّامة في التذكرة- بعد ذكر أقسام الشركة الأربعة- ببطلانها، قد صرّح في الشرائع بعدم صحّتها بقوله:

«و لا تصحّ الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة» و قال في المسالك- في ذيل كلام صاحب الشرائع-: «و لا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال، إلّا من ابن الجنيد»[2]. و قال في الجواهر- في ذيل كلام المحقّق-: «بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر»[3].

أمّا ابن الجنيد، فقد حكى عنه العلّامة في المختلف أنّه قال: «لو اشترك رجلان على أن يعملا عملًا لكلّ واحد منهما فيه منفرداً و أن يكون أيديهما جميعاً في العمل و يقسّم الاجرة بينهما، لم أجز ذلك؛ لأنّ الاجرة عوض عن عمل، فإذا

[1] - تذكرة الفقهاء 2: 219/ السطر 43.

[2] - مسالك الأفهام 4: 307.

[3] - جواهر الكلام 26: 296.