و توجيه كلام صاحب العروة بأنّ مراده من الشركة الواقعية خصوص العقدية منها. فيصحّ كلامه حينئذٍ؛ حيث يتقوّم إنشاء عقد الشركة بالقصد بل و إنشاء سائر العقود إذا كان بقصد حصول الشركة في السلعة المشتراة أو ربحها؛ حيث فسّر قدس سره الشركة الواقعية بما كانت مستندة إلى عقد من العقود؛ إمّا عقد الشركة أو غيرها، ممّا لا وجه له؛ حيث جعل المزج الاختياري الذي لم يكن بقصد الشركة من قبيل الشركة الظاهرية و إن كان مزجاً تامّاً رافعاً للتمييز رأساً، بل و إن كان اختيارياً ما لم يكن بقصد الشركة.

و قد سبق تصريح صاحب الشرائع و الجواهر و القواعد بتحقّق الشركة الواقعية بالمزج الرافع للتمييز، بل ادّعى في الجواهر عليه الإجماع بقسميه‌[1].

نعم يفهم من ذيل كلام صاحب الجواهر اختصاص الشركة الواقعية الحقيقية بالمزج الاختياري بقصد حصول الشركة و كون الحاصلة منها بغير قصد الشركة، من قبيل الشركة الحكمية الظاهرية.

و لكن سبق جواب السيد الحكيم عنه، و استظهاره حصول الشركة الحقيقية بمجرّد الامتزاج الرافع للتمييز من كلمات الأصحاب، بل عدّ ذلك من ضروريات الفقه في الجملة.

نقد كلام السيد الماتن في خلط الجامدات‌

و أمّا خلط الجامدات فأشكل السيد الماتن في كونه موجباً للشركة الواقعية.

و لكنَّ للمناقشة فيه مجالًا واسعاً لوضوح أنّ الجامدات قد يكون خلط بعضها ببعض من قبيل المزج الرافع للامتياز، كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو دقيق كلٍّ منهما

[1] - جواهر الكلام 26: 291.