و أمّا ما أشار إليه السيد الماتن في توضيح التعريف- من أنّه بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معيّنة بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معيّن واقعاً و مشتبهٌ ظاهراً- فالوجه فيه أنّ القسمة فرع تحقّق حقيقة الشركة، و هي لا تتحقّق فيما كان معيّناً واقعاً و مشتبهاً ظاهراً. و لكنّه مبنيّ على عدم القول بتحقّق القسمة في الشركة الظاهرية السابق تعريفها في أوّل هذا الكتاب في بيان أقسام الشركة.

و قد سبق هناك أنّ أحكام الشركة تترتّب على الشركة الظاهرية أيضاً- و منها القسمة- كما صرّح به فحول الفقهاء، مع أنّهم عرّفوا الشركة الظاهرية بما كان أجزاءُ المال المشترك معيّنة في الواقع و نفس الأمر، و إنّما ارتفع التمييز عنها ظاهراً.

نعم ما قال به السيد الماتن قدس سره هاهنا يلائم ما سبق منه، من اعتبار المزج التامّ في الشركة العقدية؛ إذ بناءً على ذلك لا شركة في ما لا مزج تامّ فيه. و ما تحقّق فيه المزج التامّ لا تعيُّن لأجزاء الممزوج واقعاً، كما في المائعات، و القسمة إنّما تصحّ في مورد تحقّق الشركة. و لمّا لا شركة عقدية في غير المزج التامّ، فإذاً تكون القسمة تمييز ما هو غير معيّن واقعاً. و كذا في الشركة الحاصلة في القيميات لعقد التشريك، أو الإرث، أو الإحياء، أو الحيازة، أو بالبيع و الشراء، أو الهبة و نحو ذلك من أسباب الشركة غير العقدية فالشركة في جميع هذه الموارد واقعية، و حصص الشركاء غير معيّنة واقعاً، بل على نحو الإشاعة الحقيقية. فالقسمة في جميع هذه الموارد تمييز حقوق غير معيّنة واقعاً.

و لكن لا يلائم ما سبق من السيد الماتن قدس سره، من تحقّق الشركة الظاهرية في غير المائعات، فالقسمة حينئذٍ تكون بحسبها.

بيان ذلك: أنّ في موارد تكون الشركة ظاهرية في رأي السيد الماتن قدس سره، كما