المعنى الخاص. و عليه فالتأويل الوارد في النصوص يكون بمقتضى القاعدة، إلّا أنّه بحسب المعنى المراد المعلوم للامام عليه السلام. لمّا يعلم المعاني الكلية المرادة من متشابهات الآيات، يكون تأويله عليه السلام للآية من قبيل جري ذلك المعنى الكلي المعلوم عنده على مصاديقه الطولية. و كذلك غيرها من الآيات الّتي وردت النصوص في تأويلها و جري مضامينها الكلية و تطبيقها على مصاديقها الطولية، إلّا أنّ في المتشابهات لا يفهم معانيها المرادة، إلّا بنفس تأويل الإمام عليه السلام. و هذا في الحقيقة نوع من التطبيق قد عبّر عنه في الآية الشريفة و النصوص بالتأويل. و هو المقصود من البحث في المقام.

و على ضوء البيان المزبور نستطيع أن نعرّف قاعدة الجري- بمعناها الثاني المقصود بالبحث هاهنا- بعبارة موجزة، و هي:

جريان تأويل الآيات القرآنية ببيان الأئمّة المعصومين عليهم السلام.

خصوصيتان لهذه القاعدة

تمتاز قاعدة الجري بمعناها الخاص- المبحوث عنه في المقام- عن الجري و التطبيق بالمعنى العام، بأمرين:

1- اختصاص العلم بمجاريها بالمعصومين عليهم السلام و لا سيّما في تأويل متشابهات الآيات، كما ورد في المروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال- في حديث-:

«و إنّما هلك الناس في المتشابه، لأنّهم لم يقفوا على معناه، و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء و نبذوا قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وراء ظهورهم»[1].

2- إنّ كشف المعاني المرادة من الآيات المتشابهة منوط بإعمال قاعدة الجري بالمعنى الثاني ابتداء من جانب الإمام عليه السلام بتأويل متشابهات الآيات.

[1] وسائل الشيعة: ب 13، من صفات القاضي، ح 62.